للعام الثاني على التوالي ومسجلا معدل تطور نسبته 92% خلال عام 2021:

توّج ملتقى “سكني 2022” البنك العربي الوطني وللعام الثاني على التوالي بجائزة أفضل جهة تمويلية تطوراً ضمن شركاء النجاح لبرنامج “سكني” بعد أن سجّل البنك وفقاً لمؤشرات البرنامج معدل تطور بلغت نسبته 92% خلال عام 2021.

جاء ذلك خلال حفل فعاليات ملتقى “سكني 2022” والذي أقيم مساء يوم السبت تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، بتنظيم من صندوق التنمية العقارية تكريماً لشركاء نجاح مبادرة “سكني” واحتفاءً بإنجازات المبادرة خلال عام 2021، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمات العملاء، حيث قدّم الأستاذ منصور بن سعيد بن ماضي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية الذي قام بتسليم الجائزة التقديرية للأستاذ محمد بن علي آل شكوان رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في البنك العربي الوطني.

وتم تجديد اختيار البنك العربي الوطني لهذه الجائزة، نظراً لمعدل التطور المتنامي الذي يسجله البنك في إطار جهوده لتوفير حلول تمويلية مبتكرة وذات قيمة مضافة، تعزز من جودة مبادرة “سكني” وتسهم في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من برامج الدعم السكني، استجابة لتوجهات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى نسبة 70% من خلال الشراكة الحيوية بين القطاعين العام والخاص.

وأعرب آل شكوان عقب تسلمه الجائزة نيابة عن البنك العربي الوطني، عن اعتزاز البنك بتأكيد مكانته كأفضل الجهات التمويلية تطوراً للسنة الثانية على التوالي، الأمر الذي يعد تتويجاً للخطوات التي يقطعها البنك ضمن جهوده للارتقاء بمنظومة حلوله التمويلية المبتكرة المصممة لصالح دعم قطاع الإسكان في المملكة، وتعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البنك ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية.

واعتبر آل شكوان، أن الجهات التمويلية وفي مقدمتها البنك العربي الوطني، تعد من المحركات الرئيسة لإنجاح تجربة مبادرة “سكني” والدفع بها إلى الإمام وتعظيم عوائدها في توفير السكن الملائم للمواطنين السعوديين، وتوسيع معدلات تملك المواطن للسكن وفق تطلعات رؤية 2030.

يشار إلى أن قطاع التمويل العقاري يتصدّر قائمة الأولويات الاستراتيجية بالنسبة للبنك العربي الوطني، حيث شهد البنك خلال السنوات الأخيرة تسجيل قفزات نوعية في حجم محفظته التمويلية العقارية، وحجم عقود التمويل، بالنظر إلى حزمة الإجراءات والخطوات والمزايا التحفيزية التي أطلقها البنك لتوسيع قاعدة عملائه المستفيدين من برامجه التمويلية الميسرة، بمن فيهم شريحة غير محولي الرواتب للاستفادة من برامجه التمويلية السكنية الميسرة بأنواعها المتعددة، وتشمل شراء وحدات جاهزة – بناء ذاتي – البيع على الخارطة – التمويل بضمان رهن العقار.