قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، أمس الأحد، إنه يتوقع بلوغ إيرادات القناة 7 مليارات دولار في 2022، مقارنة مع 6.3 مليار في 2021، وفق ما صرح به في مقابلة مع تلفزيون «الشرق». وأضاف ربيع خلال فعاليات المؤتمر الدولي لقناة السويس بمعرض «إكسبو دبي»، أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع توسعة قطاعات من القناة في يوليو (تموز) 2023، في الوقت الذي تتخذ فيه الهيئة كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل الإعلان عن قناة السويس «قناة خضراء».
وأوضح ربيع في هذا الصدد، أن العمل جارٍ للحد من الانبعاثات الكربونية للسفن العابرة، من خلال تقديم حوافز متنوعة للخطوط الملاحية التي تراعي المعايير البيئية، وفقاً لما نقلته عنه الصفحة الرسمية للهيئة على موقع «فيسبوك». ولفت إلى أن «حرص الهيئة على استشراف المستقبل ومواكبة كل ما يتعلق بالمتغيرات المرتبطة بصناعة النقل البحري، والمتغيرات التي تشهدها حركة التجارة والنقل وسلاسل الإمداد وغيرها، كان الدافع الرئيسي وراء بدء تنفيذ الهيئة لمشروع واعد لتطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس، من خلال تنفيذ أعمال التوسعة والتعميق والازدواج، بما سيكون له بالغ الأثر في زيادة معدلات الأمان الملاحي في القطاع الجنوبي بنسبة 28 في المائة، والتقليل من حدة المنحنيات والتيارات البحرية».
في الأثناء، أعلن المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجود خطط لإطلاق خدمات تموين السفن والخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية خلال الشهور المقبلة. وأضاف خلال الفعالية نفسها بالجناح المصري في «إكسبو دبي 2020»، أن المنطقة تقوم بوضع اللمسات النهائية لتفعيل هذه الخدمات، ودراسة العروض التي قدمت إليها. ولفت زكي إلى أن «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي وجهة استثمارية واعدة، بمساحة إجمالية قدرها 461 كيلومتراً مربعاً، تشمل 4 مناطق صناعية، و6 موانٍ بحرية، تقع حول ضفتي قناة السويس، الممر المائي الأهم في العالم».
في غضون ذلك، قالت وزارة البترول المصرية في بيان أمس، إن مصر تعتزم استثمار 30 مليار جنيه (1.92 مليار دولار) في شركات بترول القطاع العام، في السنة المالية 2022- 2023. ولم تذكر الوزارة رقماً لاستثمارات السنة المالية السابقة؛ لكنها قالت إن الرقم الأحدث غير مسبوق للقطاع.
وأكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن «حجم التطوير والتحديث الذي تحقق في مشروعات قطاع البترول، وخصوصاً صناعة التكرير، خلال السنوات القلائل الأخيرة غير مسبوق»، موضحاً أن «حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات بترول القطاع العام يصل لأول مرة إلى 30 مليار جنيه، في موازنة العام المالي 2022- 2023 في إطار التطوير الجاري بهذه الصروح البترولية».
وأشار الملا إلى جهود وزارة البترول لرفع كفاءة المشروعات البترولية في مختلف الأنشطة، وخصوصاً تطوير مصافي التكرير القديمة من كافة النواحي، والمضي قدماً في التحول الرقمي في إطار برنامج شامل للتطوير والتحديث، تتبنى الوزارة تنفيذه منذ عام 2016 لمواجهة متغيرات الصناعة، وإحكام المتابعة والرقابة على العملية الإنتاجية.