من أهم عناصر قياس تقدم الأمم ورقي شعوبها هو مأسسة التعامل بشكل يحفظ الكرامة لكافة أطياف المجتمع وفئاته، من شبابه ونسائه وشيوخه، وهذا ما أقدمت عليه المملكة العربية السعودية مؤخراً باستصدارها نظاماً قوياً واضحاً يحفظ لفئة كبار السن حقوقهم ويحميهم من أي مظلمة قد تقع عليهم من قريب أو بعيد. وبهذا النظام المهم، الذي نال استحساناً عريضاً وقبولاً كبيراً بعد الإعلان عنه، تحول السعودية فكرة احترام وتقدير كبار السن إلى فكرة قانونية نظامية قابلة للقياس والمراقبة والمحاسبة، فيها منع قطعي من الإساءة إلى هذه الفئة المحترمة أو التعرض لحقوقهم والإقلال من كرامتهم. ولسنوات طويلة كان هناك حسن ظن وأدبيات تردد بخصوص معاملة كبار السن وضرورة توقيرهم واحترامهم؛ سواء من منظور ديني أو أعراف اجتماعية، ولكنها لم تترجم حتى هذه اللحظة إلى منظومة حقوقية قانونية لها عواقب وعقوبات في حالة المخالفة، مما أعطى لهذا الفهم الإنساني بعداً قانونياً عميقاً يحمي هذه الفئة المحترمة والمهمة بشكل قابل للتطبيق وليس فقط بالنوايا الحسنة مهما كانت هذه النوايا عظمية. أهمية هذا القانون والنظام الذي يخص احترام وتقدير فئة كبار السن هو أنه واسعٌ في طرحه، شاملٌ في تصوره، يغطي الكثير من جوانب الحياة، ويحفظ لهم الحقوق في الكثير من الخدمات المقدمة لصالحهم ولهم، ويأمن الجوانب السلبية التي قد تقع في طريقهم فيما يخص الحقوق المعنوية والمادية وغير ذلك من الأمثلة. استقبل الناس بشكل عام هذا الخبر بالكثير من البهجة والسرور والدعم لأنه يمس شرائح عريضة في المجتمع وبصورة شخصية في الكثير من الأحوال، فالكل معرض بأن يكون من ضمن هذه الفئة عاجلاً أم آجلاً، وكان بحاجة دائماً أن يطمئن إلى وجود شبكة حقوقية قانونية تحميهم في حالة السقوط والحاجة إليها -لا قدر الله- وبهذه المنظومة المستحدثة يكون هناك الحد الأدنى من الضمان والأمان المطلوبين لتأمين الانتقال السلس لمرحلة كبار السن مدعومة بالدعم المعنوي وأيضا السند الحقوقي والقانوني.

كل الأمل والمرجو بعد إصدار هذا النظام الإنساني الجميل أن يساهم في تكوين ثقافة مجتمعية عامة تراعي حقوق وكرامة فئة كبار السن في المجتمع، فتتيح لهم فرصة العيش الكريم وتقدم لهم الخدمات المدعومة اللائقة والمستحقة وتدعم حقوقهم بصورة تعاونية تكاملية متضامنة بحيث يتحول هذا القانون والنظام الجديد إلى حالة وعي مجتمعي وقائي داعم لهذه الفئة الكريمة من المجتمع وتنعكس بذلك على سائر فئات المجتمع فيها ويكون بذلك قد تحقق أكثر من هدف من إصدار هذا النظام والقانون المهم. هكذا تتكون وتتطور وترتقي المجتمعات بالحفاظ على فئاتها ورعايتها وصونها حتى آخر لحظة؛ لأنها بذلك يكتب لها أن تتحول بالتدريج من شعوب في جزر متفرقة إلى وعي متكامل مجتمعي يحافظ على نفسه ويرقى بنفسه ويطور نفسه ككتلة واحدة إن أصاب أحدها الضرر تداعى لها سائر الأفراد بالرعاية والصون.