اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، السلطات الإسرائيلية بافتعال فوضى أمنية عارمة في الضفة الغربية، من خلال غض البصر عن «ضباط أمن» المستوطنات الذين يأخذون القانون بأيديهم ويوجهون بنادقهم نحو صدور الفلسطينيين من دون أي مراقبة أو محاسبة.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة التحرير، في تقرير، إن ضباط أمن المستوطنات (مُرَكِّزي الأمن) ليسوا جنوداً أو أفراد شرطة، وهم مسؤولون عن الأمن في المستوطنات، لكنهم في الوقت ذاته يحملون السلاح ويستدعون فرق الحراسة (من المستوطنين) وتسمح سلطات الاحتلال لهم باعتقال فلسطينيين، وهم «يعملون مقابل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومع حرس الحدود في المستوطنات بما فيها تلك المحيطة بالقدس».
وأضاف التقرير: «يتم توظيف هؤلاء الضباط بواسطة مناقصات، وتدفع المستوطنات رواتبهم من موازنات يتلقونها من وزارة الأمن، ويزودهم الجيش الإسرائيلي بالسلاح وبسيارات أمنية. ويخضع هؤلاء الأشخاص في المستوطنات لأمر عسكري يمنحهم صلاحيات واسعة جداً، تشمل إمكانية توقيف فلسطيني أو اعتقاله أو تفتيشه أو مصادرة أشياء شخصية».
وأشار إلى أنه «تم توسيع صلاحيات مُركزي الأمن، في عام 2009، بشكل يسمح لهم بالعمل خارج المستوطنات، أو ما يوصف بحيز الحراسة، وبما يشمل بؤراً استيطانية عشوائية، وبعد توسيع هذه الصلاحيات نفذ مركزو أمن في المستوطنات اعتداءات ضد فلسطينيين».
وذكر التقرير عدة اعتداءات نفذها ضباط أمن المستوطنات ضد فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية في الأعوام القليلة الماضية، بينها اعتقالات في أماكن قريبة من مستوطنات، وإطلاق نار في يونيو (حزيران) الماضي، قرب مستوطنة يتسهار، شمال الضفة، على فلسطيني لم يكن يشكل خطراً، وطرد مزارعين ورعاة والتعرض لهم.
وقال التقرير إنه يسود جدل في إسرائيل حول علاقات التناغم القائمة بين جنود الاحتلال وبين المستوطنين وما يسمى مركزي الأمن في المستوطنات.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي في الضفة الغربية إن اسرائيل تفتعل حالة فوضى أمنية عارمة، تصاعدت مؤخراً في ظل عدم محاسبة المستوطنين على انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين.
وتابع التقرير: «تتجلى هذه الفوضى الأمنية بمُركزي الأمن في المستوطنات، الذين لا يخضعون لمسؤولية ولا مراقبة أي جهة». وجاء التقرير في وقت يسود فيه توتر شديد في الضفة، بسبب هجمات متبادلة بين فلسطينيين ومستوطنين، ومواجهات في قرى قريبة على المستوطنات في الضفة.
وحمّلت السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين في الضفة، وتداعياتها ونتائجها على ساحة الصراع.
واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية قوات الاحتلال بممارسة أبشع أشكال التنكيل والقمع للمواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون لاعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن فاشية جيش الاحتلال وعنصريته ضد المواطنين العزل تظهر في مدن الضفة جميعها، في عدوان احتلالي متواصل لمنع أي تحركات فلسطينية سلمية في مواجهة الاستيطان والمستوطنين.
وأضافت: «تقمع قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني، وتتصدى له بغطرسة قوتها كي تمنعه من التعبير عن رأيه بشكل سلمي، وكي لا يقوى على مواجهة اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية».