جددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي، من أجل الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف الانتهاكات المتعلقة بالسطو على المساعدات الإنسانية، وتسخيرها لعناصر الميليشيات، وحرمان الفئات المستحقة، بحسب ما جاء في تصريحات رسمية لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ونائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة، الدكتور محمد الزعوري.

واتهم الوزير الزعوري الميليشيات الحوثية بأنها «مستمرة في وضع العوائق والعراقيل أمام أعمال المنظمات الأممية والدولية والمحلية، ونهب المساعدات الإغاثية». وقال إن ذلك «يزيد من تردي الوضع الإنساني، في ظل أسوأ أزمة إنسانية يعيشها اليمن، بحسب التقارير الأممية والدولية».

وأوضح الوزير اليمني أن الجهات الحكومية وثَّقت خلال العام الماضي قيام ميليشيات الحوثي بعدد كبير من الانتهاكات في المجال الإغاثي، منها اقتحام مخازن الغذاء العالمي بمديرية أسلم التابعة لمحافظة حجة، ونهب نحو 120 طناً من الدقيق، وتحويل المساعدات المخصصة لمخيم «بني حسن» للنازحين في منطقة عبس بالمحافظة ذاتها لصالح مقاتليهم، والسطو على ثلث سلال الغذاء الشهرية البالغ عددها 16 ألف سلة غذائية، والخاصة بالعائلات المتضررة في منطقة خيران المحرق.

وأكد الوزير أن الميليشيات قامت بالتلاعب بكشوف المساعدات الخاصة بنحو 90 ألف أسرة في محافظة الجوف، وفرضت كشوفاً من قبل قادتها، وحولت المساعدات لصالح المقاتلين التابعين لها، كما تلاعبت بمساعدات نحو 3594 مستفيداً من المستحقين للمساعدات في محافظة ذمار، وتحويلها إلى المشرفين التابعين لها، والمقدرة بنحو 440 مليون ريال، بواقع 122 ألف ريال يمني لكل مستفيد (الدولار حوالي 600 ريال) إضافة إلى منع دخول 109 عبوات من البقوليات إلى المناطق غير المحررة، بحجة أنها تالفة، على الرغم من تأكيدات المنظمات الأممية لصلاحيتها.

وأشار الزعوري إلى أنه تم توثيق عدد من الانتهاكات الحوثية، تتنوع بين نهب المساعدات والتلاعب بأسماء المستفيدين، وتحويل المساعدات لصالح المقاتلين، ووضع العراقيل أمام المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وفرض رسوم على المنظمات والوكالات الإغاثية أثناء تنفيذ البرامج الإنسانية.

وأوضح أن الميليشيات قامت باحتجاز 2 من موظفي الأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأنهما لا يزالان رهن الاحتجاز حتى اللحظة، دون أي اعتبارات لخصوصية العمل الإنساني.

وقال إن الجماعة الحوثية اتخذت من سيطرتها على ميناء الحديدة منصة لممارسة العوائق والعراقيل للسفن المحملة بالمساعدات الإغاثية، وفرض رسوم غير قانونية.

وحذر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، من استمرار سيطرة الحوثي على أجزاء من الملاحة البحرية، على اعتبار أن ذلك يهدد الأمن الإقليمي والدولي؛ مشيراً إلى ما تقوم به الميليشيات من اختطاف بعض السفن، وضرب البعض الآخر، وكان آخر ذلك اختطاف السفينة الإماراتية، كما أنها في مرحلة سابقة استهدفت سفينة سعودية في عرض البحر الأحمر، وهي تصرفات إجرامية، وفق تعبيره.

وجدد الوزير الزعوري مطالبته للمجتمع الدولي بممارسة الضغوطات على ميليشيات الحوثي لوقف كل الانتهاكات، مجدداً تأكيده حرص الحكومة واستمرارها في دعم جهود المانحين والوكالات الإغاثية الأممية والدولية في تنفيذ البرامج الإنسانية في اليمن.

وانتقد الوزير اليمني استمرار عمل المنظمات الأممية والدولية من صنعاء، وقال إن ذلك «يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية، لاستثمار برامج الإغاثة الإنسانية لخدمة المجهود الحربي، ويشجعها للتمادي في ارتكاب مزيد من الانتهاكات ونهب المساعدات يومياً».

وجدد الزعوري مطالبته للمنظمات بالاستجابة للدعوات التي أطلقتها الحكومة اليمنية، لنقل مقراتها الرئيسة إلى عدن، لضمان تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية وإيصالها إلى المستهدفين في جميع المحافظات من دون أي قيود.