أعلن «حزب الله» و«حركة أمل» مساء أمس موافقتهما على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعطيل جلسات المجلس إثر اعتراض الحزب والحركة على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ورحب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهذا الإعلان، وقال إنه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال.
ومن شأن هذا الإعلان أن يتيح لرئيس الحكومة استئناف جلسات مجلس الوزراء المتوقفة منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إثر تعليق «أمل» و»حزب الله» مشاركتهما في الجلسات على ضوء الخلافات بين مكونات الحكومة على إجراءات القاضي البيطار، ومطالبة «الثنائي» بإقالة المحقق العدلي، متهمين إياه «بتسييس التحقيقات» و«الاستنسابية في الاستدعاءات القضائية».
وجاء تراجع «الثنائي» عن مواقفهما السابقة مفاجئاً، إذ أعلن عنه بعد ساعات على ربط نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم معالجة الملفات السياسية بما فيها مجلس الوزراء بملف البيطار، ودعوته إلى «تفكيك الملفات» انطلاقاً من قضية التحقيقات في انفجار المرفأ، للشروع في «حل العقد تباعاً».
ونفت مصادر نيابية مواكبة للتطور الاخير أن يكون هناك أي اتفاق مسبق حول قضية البيطار، أو أن يكون تم الاتفاق على سلة واحدة للحلول، قائلة إن ما جرى هو «تسليف الثنائي لميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون موقف المشاركة في الحكومة، مقابل أن يبادر عون وميقاتي إلى حل أزمة البيطار بتحرك السلطة التنفيذية لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنهما سلفاهما هذا الموقف إثر تفاقم الوضع المعيشي لحلحته، وإبعاد الملف القضائي في المقابل عن المصالح السياسية، فضلاً عن أن هذا الموقف «سيقطع الطريق على أي محاولات لتأجيل الانتخابات النيابية أو المساس بإنجازها».
وقالت المصادر إنه حتى الساعة الثانية من بعد ظهر أمس، لم يكن أي خرق قد تحقق، رغم أن اجتماعات «حزب الله» و«حركة أمل» كانت نشطة منذ أول من أمس الجمعة على خط إيجاد حل للأزمة الحكومية، وتكفل الحزب بالتواصل مع فريق رئاسة الجمهورية لبلورة الموقف. ولم تستبعد المصادر ضغوطاً دولية، «ظهرت من خلال تحرك فرنسي وآخر أميركي والضغط لإقرار موازنة المالية العامة» لعام 2022 التي تعد المعبر الإلزامي للشروع بمفاوضات مثمرة مع صندوق النقد الدولي.
وحصر «الثنائي» مشاركته في اجتماعات الحكومة بـ«إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي» «نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين». وقالت المصادر إن حصر القرار بهذه الملفات «يعني تسهيل المفاوضات مع صندوق النقد» التي يعتزم لبنان تفعيلها لوضع البلاد على سكة الحل، مشيرة إلى أثر الاستقرار السياسي على أسعار الدولار وهو تطور جرى تلمسه إثر لجم انهيار الليرة الناتج عن التوافق السياسي.
وأشارت إلى أن الموقف «سيسهل حل ملفات معيشية تحتاج إلى مجلس وزراء»، و«وضع لبنان على سكة التعافي التدريجي، وفي مقدمها توقيع اتفاقية استجرار الطاقة من مصر مع الجانب المصري، ومواكبة ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل»، وذلك استباقاً لزيارة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين المزمعة إلى بيروت قريباً.
وقال «حزب الله» و«أمل» في بيان مشترك أصدراه مساء أمس إن البلاد تمر «بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها تتمثل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتراجع الكبير في الخدمات الأساسية خاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط أوضاع سياسية معقدة على المستوى الوطني والإقليمي، وما له من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والأمنية».
وقالا «إن المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع بالإمكانات الضرورية للمعالجة». وأضافا: «إزاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة، والاستنسابية، والتسييس المفضوح، وغياب العدالة، وعدم احترام وحدة المعايير، وبعد إعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة، وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية تهدف إلى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى إنصافا للمظلومين ودفعاً للشبهات وإحقاقاً للحق».
وأكد الطرفان «الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض»، وطالبا السلطة التنفيذية «بالتحرك لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية».
وعلى ضوء تطورات الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا، أعلن الحزب و«أمل» «الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء» وذلك «استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية ومنعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي».
ورحب ميقاتي بالبيان الصادر عن «أمل» و«حزب الله» بشأن العودة إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، «ما يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها ميقاتي»، حسب ما ورد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي. وقالت رئاسة مجلس الوزراء إن ميقاتي «سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال»، مشيرة إلى أنه «يثمن الجهود التي بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها». ولفتت إلى أن ميقاتي أجرى اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه في الوضع.