اتهمت عدة ولايات أميركية، كبار المسؤولين التنفيذيين في «غوغل» و«ميتا» (الشركة الأم لـ«فيسبوك») بالتورط بشكل مباشر في صفقة غير قانونية في 2018 لتعزيز هيمنتهم في سوق الإعلانات الرقمية.
وقدمت مجموعة ولايات تتقدمها تكساس، أمس الجمعة، أمام محكمة نيويورك، نسخة جديدة من نص الدعاوى القضائية التي رُفعت في البداية ضد «غوغل» في ديسمبر (كانون الأول) 2020.
ووفقاً للشكوى، سعى محرك البحث «غوغل» إلى القضاء على المنافسة في الإعلانات من خلال التلاعب بمزادات الإعلانات، وهو النظام المتطور الذي يحدد الإعلانات التي تُعرض على صفحات الإنترنت بناءً على الملف الشخصي المجهول للمستخدم.
وأشارت المستندات القضائية التي كُشف عنها (الجمعة)، بوضوح، إلى المدير التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيشاي، ورئيس المبيعات فيها فيليب شيندلر، بالإضافة إلى مديرة العمليات في «فيسبوك» شيريل ساندبرغ، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولفتت الشكوى إلى رسالة بريد إلكتروني من شيريل ساندبرغ إلى المدير التنفيذي لشركة «فيسبوك» مارك زاكربرغ، تصف فيها المشروع بأنه «مهم جداً استراتيجياً».
وحسب الادعاء، كانت «غوغل» تخشى أن يُعتمد نظام بديل لتخصيص المساحات الإعلانية على نطاق واسع جداً يسمح لناشري المواقع بالإفلات من دفع عمولات لـ«غوغل». وأقنعت «غوغل» نظيرتها «فيسبوك» بأن تتحالف معها.
من جانبها، نددت «غوغل» بشكوى «مليئة بالمغالطات وبدون سند قانوني». وقال متحدث باسمها (السبت) لوكالة الصحافة الفرنسية، «الإعلان عبر الإنترنت صناعة شديدة التنافسية، ما أدى إلى خفض تكاليف الإعلان ومنح الناشرين والمعلنين مزيداً من الخيارات… سنواصل الدفاع بقوة عن أنفسنا في المحكمة ضد هذه الادعاءات التي لا أساس لها».
وبشأن دور سوندار بيشاي، أوضحت الشركة أنه «كل عام يتم توقيع مئات الاتفاقيات التي لا تتطلب موافقة المدير التنفيذي»، مؤكدة أن «الأمر لم يكن مختلفاً في هذه الحالة، وعلى عكس تأكيدات النائب العام، لم يكن هذا الاتفاق سراً».
واستحوذت «غوغل» على 28.6 في المائة من سوق الإعلانات الرقمية العالمية في عام 2021، حسب شركة «إيه ماركتر»، فيما كانت لـ«فيسبوك» حصة 23.7 في المائة من السوق.