يشعر الأمير أندرو بالخوف من «الانهيار المالي الكامل» حيث بدأت التكاليف تتزايد وسط قضية الاعتداء الجنسي المستمرة المرفوعة ضده، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».
تبلغ أتعاب محامي دوق يورك حالياً ما لا يقل عن 2 مليون جنيه إسترليني (نحو 2.7 مليون دولار) ويعتقد الخبراء القانونيون أنه قد يتعين عليه دفع 10 ملايين جنيه إسترليني (نحو 13.6 مليون دولار) إلى فرجينيا جيوفري لوقف القضية أمام المحكمة.
وجرد الدوق من ألقابه العسكرية وما تبقى من رعايته الملكية بعد لقاء دام 30 دقيقة مع والدته الملكة إليزابيث يوم الخميس.
يجري أندرو اليوم محادثات مع محاميه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة حيث يستجيب فريق جيوفري لموعد فيما يتعلق بترتيبات معيشتها، وفقاً لصحيفة «ميرور».
يُعتقد أن فريق أندرو يجادل بأن القضية لا يمكن رفعها في محكمة فيدرالية أميركية لأن جيوفري (38 عاماً)، تعيش في أستراليا منذ عام 2002.
وتقول جيوفري إن أندرو اعتدى جنسياً عليها في ثلاث مناسبات عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.
وأندرو، الذي ينفي هذا الادعاء، اشتكى لأصدقائه من التأثير المالي للقضية، مضيفاً أنه يخشى أن يفقد أمواله.
وقال مصدر ملكي: «حتى وقت قريب جداً، يبدو أن الجسامة المطلقة لهذه القضية والعواقب التي يواجهها لم تؤثر عليه (أندرو). الآن تتراكم القوانين وتناقش على نطاق واسع إمكانية التوصل إلى تسوية، أو حتى إصدار حكم أسوأ ضده؛ يخشى الانهيار المالي الكامل».
وأضاف: «هناك احتمال حقيقي للغاية يرتبط بتعرضه للإفلاس التام».
من المفهوم أن الملكة «لن تساعد» ابنها في دفع تسوية بسبب الضرر الذي يمكن أن يلحقه بسمعة العائلة المالكة. وبعد أن طردته من الحياة الملكية، تُرك أندرو لمحاربة المزاعم بصفته «مواطناً عادياً».
ويسارع الأمير أندرو الآن لبيع شاليه سويسري قيمته 17 مليون جنيه إسترليني وسط تزايد الديون. لا يزال مديناً بمبلغ 6 ملايين جنيه إسترليني لمواطن فرنسي كان قد اشترى منه العقار في جبال الألب عام 2014.
وقالت مصادر مقربة من الدوق إنه «سيواصل القتال لتبرئة اسمه».