عاود الاقتصاد الألماني النمو مرة أخرى العام الماضي بعد الانكماش المرتبط بأزمة جائحة كورونا في عام 2020. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني يوم الجمعة، بناء على بيانات أولية، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ارتفع العام الماضي بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بعام 2020.
ورغم ذلك، جاء النمو أقل مما كان مأمولا لفترة طويلة، كما لم يصل بعد إلى مستوى ما قبل الأزمة في معظم القطاعات الاقتصادية. وكان الاقتصاد الألماني انكمش عام 2020 بنسبة 4.6 في المائة جراء الجائحة، وأدت اختناقات التوريد ونقص المواد الأولية للتصنيع إلى إضعاف الانتعاش، الذي توقف في نهاية العام بسبب الموجة الرابعة من كورونا وإعادة تشديد إجراءات احتواء الجائحة.
ووفقاً لتقدير أولي لمكتب الإحصاء الاتحادي، تقلص الناتج الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2021 مقارنة بالربع السابق له. وبحسب التقديرات الأولية التي أجراها مكتب الإحصاء، أنفقت الدولة الألمانية أموالا أكثر بكثير مما جنته في العام الثاني من الجائحة، حيث بلغ إجمالي عجز الميزانيات على المستوى الاتحادي والولايات والمحليات والضمان الاجتماعي 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021. وتقدر قيمة العجز بـ153.86 مليار يورو.
ومن حيث الأرقام المطلقة، كان هذا ثاني أعلى عجز في ميزانية الدولة منذ إعادة توحيد شطري البلاد. وفي عام 2020 سجلت ألمانيا عجزا في الميزانية أيضاً بنسبة 4.3 في المائة، وهو أول عجز تسجله في الميزانية منذ عام 2011.
ومن جهة أخرى فقد قطاع الضيافة في ألمانيا نحو ربع عمالته خلال معظم عام 2021 بسبب تداعيات الأزمة. وأشار مكتب الإحصاء إلى أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي تراجع عدد العاملين في القطاع بنسبة 23.4 في المائة، مقارنة بنفس الفترة الزمنية في عام ما قبل الأزمة 2019. وبلغت ذروة تدني العمالة في القطاع في فبراير (شباط) 2021.
وكان العاملون في الحانات الأكثر تضررا، حيث تراجعت نسبتهم إلى النصف تقريبا (44.7 في المائة)، بينما تراجعت العمالة في المطاعم بنسبة 22.5 في المائة، وبنسبة 17.1 في المائة بين متعهدي توريد الأطعمة. كما تضررت أيضاً العمالة الهامشية التي شكلت عام 2020 أكثر من ثلث القطاع (1.07 مليون عامل). وتعمل أغلب العمالة الهامشية في الحانات التي تضررت بشدة في الجائحة.
كما تراجعت فرص التدريب المهني في القطاع، حيث بلغت نسبة التراجع في التدريب على الطهو نحو 20 في المائة في عام 2020 مقارنة بعام 2019، و16.1 في المائة في التدريب على أنظمة الضيافة، و21.9 في المائة في التدريب على العمل في خدمات المطاعم.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار الكهرباء في كل من فرنسا وألمانيا بعد أن أعلنت شركة «إلكتريسيتيه دو فرانس» توقعاتها بشأن حجم إنتاج مفاعلاتها النووية، التي تنطوي على أهمية كبيرة لتوفير الطاقة لأوروبا.
وأفادت وكالة بلومبرغ بأن أكبر شركة للطاقة النووية في العالم خفضت تقديراتها بشأن حجم الإنتاج بواقع 8 في المائة بسبب مشكلات فنية في بعض المفاعلات، في ضربة أخرى لقطاع الطاقة في أوروبا، الذي يواجه أزمة غير مسبوقة في ضوء تراجع مخزون الغاز الطبيعي إلى أدنى معدلاته خلال أكثر من عشر سنوات، بالنسبة لهذا الوقت من العام.
وارتفعت قيمة العقود في ألمانيا بالنسبة لشهر فبراير (شباط) بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 235.5 يورو لكل ميغاوات/ساعة، فيما ارتفعت العقود بالنسبة للربع السنوي المقبل بنسبة 23 في المائة إلى 183 يورو في مركز تبادل الطاقة الأوروبي. وزادت قيمة العقود في فرنسا تسليم الربع السنوي من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) 24 في المائة إلى 191 يورو.
ونقلت بلومبرغ عن مايك بيكر المحلل في مؤسسة «بيرنشتاين أوتونومس» للأبحاث قوله: «هناك غموض في تحديد تأثير هذه التوقعات على الأسعار المضطربة مؤخراً… فمع استمرار عمليات التفتيش على المفاعلات، بما في برنامج السيطرة على أسطول المفاعلات برمته، هل هناك خطر من حدوث مزيد من انقطاع الكهرباء؟».