ارتفعت الصادرات الصينية عام 2021 بسبب طلب عالمي قوي مع رفع البلدان تدابير الإغلاق التي فرضتها لمواجهة الجائحة، كما أظهرت بيانات الجمعة؛ ما أدى إلى ارتفاع الفائض التجاري الإجمالي إلى مستوى جديد وتقديم دفعة يحتاج إليها الاقتصاد المتعثر بشدة، لكنّ مسؤولين حذروا من ظروف غير مواتية.
وشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشاً سريعاً بعد الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا في العامين الماضيين، بعد ظهور الإصابات الأولى في مدينة ووهان أواخر العام 2019؛ ما سمح للمصانع بالعمل وتلبية حاجات العالم إلى الإلكترونيات والإمدادات الطبية.
وأدى ذلك إلى زيادة نسبتها 29.9 في المائة في الصادرات العام الماضي؛ ما ساهم في دفع الفائض التجاري السنوي إلى 676 مليار دولار، وقد أوضح الناطق باسم الجمارك لي كويوين، أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع شحنات المنتجات الميكانيكية والإلكترونية. وازدادت الواردات بنسبة 30.1 في المائة.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في عام 2021 بلغ 396.58 مليار دولار. وأظهرت البيانات، أن الفائض في ديسمبر (كانون الأول) وحده بلغ 39.23 مليار دولار.
لكن في حين قدّمت الصين «تقارير مبهرة» في مواجهة التحديات، قال لي للصحافيين الجمعة، إن الاقتصاد «يواجه ضغوطاً ثلاثية من انكماش الطلب وصدمة العرض وتراجع التوقعات».
وبالنسبة إلى ديسمبر الماضي، ارتفعت الصادرات إلى حد كبير بما يتماشى مع التوقعات، عند 20.9 في المائة، رغم أن الواردات كانت مخيّبة للآمال مع ارتفاعها بنسبة 19.5 في المائة. وقال جوليان إيفنز – بريتشارد من شركة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للبحوث الاقتصادية في مذكرة، إن الأسعار المرتفعة ساهمت في تعزيز الصادرات.
من جانبها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة «آي إن جي» الهولندية للخدمات المالية إيريس بانغ لوكالة الصحافة الفرنسية، أن العامل الآخر الذي ساهم في زيادة الشحنات الخارجية هو «تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في الولايات المتحدة والغرب عموماً».
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت أسيت مانجمنت» الصينية لإدارة الاستثمارات، إن أرقام الصادرات في ديسمبر قد «تعكس الضرر الذي ألحقته المتحورة (أوميكرون) بسلسلة التوريد العالمية» مع تحول طلبات التصدير من دول أخرى إلى الصين. وأضاف، أنه «في الوقت الراهن، قد تكون الصادرات القوية هي المحرك الوحيد الذي يساعد الاقتصاد الصيني».
وتضرر قطاع الصناعة في الصين جراء عمليات الإغلاق في كل أنحاء البلاد، مع انتهاج بكين استراتيجية «صفر كوفيد» الصارمة والتي تشمل عمليات إغلاق واختبارات شاملة وإغلاق الحدود لمكافحة انتشار المتحورة «أوميكرون».
وتهدد التفشيات الأخيرة والإجراءات الحكومية بتوجيه ضربة جديدة إلى الاقتصاد بعد معاناته في الأشهر الستة الماضية. ويتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 نسبة 8 في المائة عند إصدار البيانات الاثنين، لكنّ محللين حذروا من عام صعب مقبل مع مواجهة قطاع العقارات تباطؤاً.
وظهرت بؤر لـ«كوفيد – 19» في الكثير من المدن الصينية الرئيسية من بينها شينزن (جنوب) وتيانجين قرب بكين وداليان (شمال). ومع استمرار تراجع طلبات التصدير الجديدة وتباطؤ نمو الطلب الأجنبي بعدما بلغ ذروته العام الماضي، قال لويس كويجس من «أكسفورد إيكونوميكس» للبحوث الاقتصادية، إنه يتوقع أن يتراجع زخم الصادرات في العام 2022. وقال إيفنز – بريتشارد «هناك مجال محدود لزيادة حجم الصادرات هذا العام نظراً إلى أن الموانئ استنزفت بالفعل». ومن المرجح أن ينخفض الطلب الأجنبي مع تخفيف حدة العوامل المرتبطة بالوباء. وأضاف الخبير، أن «القيود المفروضة على التمويل في القطاع العقاري تعني أن تباطؤ إنشاء العقارات من المرجح أن يستمر في التأثير على واردات الصين من السلع لبعض الوقت».