كشف الدكتور إبراهيم المعجل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، أن القيمة الإجمالية للقروض المُعتمدة من الصندوق الصناعي لقطاع التعدين منذ إطلاق رؤية 2030 تجاوزت 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار)، مشيراً إلى أن الصندوق يمول مشاريع التعدين لجميع أنواع المعادن وبنسبة تمويل تصل إلى 75 في المائة من تكاليف المشروع المؤهلة للتمويل.
وقال الدكتور المعجل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن قطاع التعدين يعد إحدى أهم الركائز الاستثمارية المستهدفة في رؤية 2030، وذلك لما تتميز به السعودية من توفر للثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد، وما تتميز به من موقع جغرافي يربط بين القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا وأوروبا).
وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي أن الصندوق يُمول المرحلة النهائية من عمليات الاستكشاف التي تشمل أعمال الحفر وتجهيز المناجم، بالإضافة إلى دعم شركات الخدمات المساندة والتي تُسهم في رفع القيمة المضافة واستدامة القطاع التعديني في البلاد.
وجاء حديث الدكتور المعجل على هامش انعقاد مؤتمر التعدين الدولي الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، والذي ناقش قطاع التعدين بدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، بمشاركة ألفي شخص من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، و100 متحدث دولي، بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، إضافة إلى قادة القطاعات المالية، ورؤساء كبرى شركات التعدين من مختلف الدول.
وبالعودة للدكتور المعجل الذي أكد أن استراتيجية الصندوق الصناعي في تمويل قطاع التعدين هادفة إلى تحقيق تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الفرص الوظيفية والمساهمة في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في السعودية.
وأضاف المعجل «دعم الصندوق تمويل مشاريع التعدين فوق سطح الأرض، لمنتجات مثل الزنك والنحاس والذهب والجبس، وانطلاقاً لدعم الطلب المتزايد وجذب المزيد من الاستثمارات، قام الصندوق مؤخراً بتمويل المشاريع الاستكشافية (تحت سطح الأرض)، وتشمل هذه المرحلة أعمال الحفر وتجهيز المناجم».
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف قال إن بلاده تسعى لاجتذاب استثمارات بقيمة 170 مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030، مستغلة الطلب العالمي المتزايد على المعادن.
ولفت إلى أن المعادن تكتسب أهمية متزايدة لتطوير قطاع الطاقة والصناعات التحويلية، وصناعات من بينها السيارات، موضحاً أن الاستثمار سيأتي من شركات أجنبية ومحلية، من بينها شركة التعدين الحكومية «معادن»، مشيراً إلى أن من شأن الاستثمارات أن ترفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 64 مليار دولار سنوياً خلال هذا العقد. ويبلغ هذا أربعة أضعاف المساهمة الحالية والبالغة 17 مليار دولار. وقال إن قيمة الثروات المعدنية في المملكة تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار.
وأكد الدكتور المعجل أن الصندوق الصناعي اعتمد 117 قرضاً بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) في 2021. وتجاوزت المبالغ التي صرفها على عملاء الصندوق في هذا العام 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الصندوق من ناحية المبالغ المصروفة.