تعتقد مصادر إغاثية في اليمن أن صراع الأجنحة داخل الميليشيات الحوثية، إلى جانب رفض الجماعة إشراف منظمة الصحة العالمية على توزيع لقاحات فيروس «كورونا» كان السبب وراء عدم دخول كميات اللقاحات المخصصة للسكان في مناطق سيطرة الجماعة.

وصادر الحوثيون كمية من الشحنة المخصصة للعاملين في المجال الطبي والإغاثي لتطعيم قادتها، وتركت ملايين اليمنيين يواجهون الجائحة بدون أي إجراءات وقائية أو حماية، فيما حصدت موجات الفيروس حياة الآلاف من السكان، حسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الإفصاح عن هويتها، وأكدت أن الموجة الجديدة من الفيروس المتحور تضرب مناطق سيطرة الميليشيات حالياً، وأن المئات يترددون على الأطباء يشكون من ارتفاع الحرارة وأعراض تشبه الزكام، وأن الأطباء يرجحون أنها أعراض الفيروس، لكن لا توجد أماكن لرعاية المصابين، كما أن المختبرات الخاصة ومعظم المستشفيات لا تمتلك محاليل اختبار الفيروس لفحص المرضى، حيث يلتزم الغالبية منازلهم.

ويرجع موظفو الإغاثة سبب منع دخول اللقاحات إلى مناطق سيطرة الميليشيات إلى الخلاف المتصاعد بين أجنحة الجماعة. فوزير الصحة في حكومة الميليشيات غير المعترف بها طه المتوكل، يدعم حملات التطعيم، وقام في الماضي برعاية حملات لقاح شلل الأطفال بنفسه، وبحلول نهاية مايو (أيار) 2021، أطلق حملة جديدة لمكافحة شلل الأطفال في صنعاء، لكن قيادات متنفذة في الميليشيات، أغلبها من الجناح المنتمي لمحافظة صعدة، يعارض اللقاحات بشكل علني.

وتقول المصادر إن الحاكم الفعلي لصنعاء أحمد حامد، يقود محاربة توزيع اللقاحات، حيث كان أكد في تصريحات علنية أن «اتباع توجيهات» من سماها «القيادة الإيمانية» هو أصل الوقاية من الإصابة بالفيروس.

وكان حامد ومعه زعيم الميليشيات الحوثية وراء حملة معارضة حملات تلقيح ضد شلل الأطفال، بالذات في محافظة صعدة، ما تسبب في ظهور هذا الوباء الخطير، بعد أن كان اليمن أعلن خلوه من المرض قبل ما يزيد عن عشرة أعوام، حيث أعلن زعيم الميليشيات أن الفيروس الحقيقي هي الحرب.

المصادر الإغاثية بينت أن قيادة الحوثيين حملة مناهضة للتطعيم ضد فيروس «كورونا» وراءه اعتبارات سياسية أيضاً لدى الميليشيات، حيث جاء رفضهم تسلم الدفعة الأولى من اللقاحات في أعقاب خلاف مع منظمة الصحة العالمية بشأن الجوانب الفنية لإدارة عملية التلقيح، حيث رفض ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، إشراف المنظمة على توزيع وإعطاء اللقاحات، وطالب بتسليمهم الكمية لتتصرف بها الجماعة كما تشاء، وهو الأمر الذي رفضته الصحة العالمية.

ويعيد هذا الموقف العدائي تجاه النداءات الدولية لمكافحة فيروس «كورونا» إلى الأذهان الخلافات السابقة حول توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بخاصة أن التقارير تشير إلى أن عدداً محدداً من قيادة الميليشيات حصلوا على اللقاحات من الكمية التي خصصت للعاملين في المجال الطبي.

المواقف الحوثية التي أدت إلى إعادة ظهور شلل الأطفال والانتشار الواسع لفيروس «كورونا» جاءت متزامنة مع انهيار الخدمات الاجتماعية الأساسية بسبب الحرب التي أشعلتها الميليشيات، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية، حيث تضررت العديد من المرافق الصحية أو دمرت، وعانى العاملون في الرعاية الصحية من عدم ثبات الرواتب.

وقد أدى هذا الوضع إلى انخفاض توافر البنية التحتية والموارد البشرية لتوفير الرعاية الصحية. وحالياً، لا يعمل سوى 50 في المائة فقط من المرافق الصحية بكامل طاقتها. أما تلك المرافق التي ظلت تعمل، فإنها تفتقر إلى العاملين الصحيين المؤهلين والأدوية الأساسية والمعدات الطبية مثل الأقنعة والقفازات والأكسجين.

وتشير التقارير الدولية إلى أن حوالي 20.1 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدة الصحية، بما في ذلك 11.6 مليون شخص في حاجة ماسة للرعاية، ولهذا فإن منع وصول اللقاحات دفع بالناس للذهاب إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، خصوصاً الذين يرغبون بالسفر إلى الخارج أو الحاصلين على فرص عمل في دول الخليج، بما يشكله ذلك من تكاليف مالية كبيرة ومعاناة قطع مسافة طويلة جداً، وفي الغالب فإن من يضطر لذلك هم من الذكور، فيما تظل الإناث الأكثر عرضة للإصابة والأقل حصولاً على اللقاحات.