وفي بيان صدر اليوم الجمعة، طالب أعضاء مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وأكدوا على ضرورة ضمان سلامة ورفاهية أفراد الطاقم إلى أن يتم إطلاق سراحهم. 

ودعوا جميع الأطراف إلى حل القضية بسرعة مؤكدين على أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، وفق القانون الدولي.

تزايد عدد الحوادث يهدد الأمن البحري

واستذكر أعضاء مجلس الأمن في البيان إدانتهم لما وصفوه بتزايد عدد الحوادث قبالة ساحل اليمن، “بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، والتي تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.”

وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على خفض تصعيد الوضع في اليمن، والانخراط بشكل بنّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل العودة إلى المحادثات السياسية الشاملة.

الأمم المتحدة تتابع الوضع بقلق

في 5 كانون الثاني/يناير، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الوكالة الدولية تتابع بقلق تقارير استيلاء الحوثيين على السفينة التي كانت ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة وقت احتجازها داخل ما وصفه الحوثيون ’بالمياه اليمنية‘.

وشدد ستيفان دوجاريك على أن الأمم المتحدة تؤكد من جديد على ضرورة احترام الحقوق والالتزامات المتعلقة بالملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي. وقال: “نحث جميع الأطراف والدول المعنية في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي إجراء تصعيدي.”

وبحسب تقارير إخبارية، قالت جماعة الحوثي (أنصار الله) إن السفينة تحمل معدات عسكرية، ودخلت المياه اليمنية دون إذن.