[ad_1]
وهي خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم توقيعها في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، أمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، وفرنسا، للحد من طموحات إيران النووية مقابل رفع العقوبات، والتي انسحب منها الرئيس الأمريكي ترمب.
وألمح الأمير فيصل إلى أن اتفاق «++JCPOA» يمكن أن يعالج أيضا تسليح إيران للميليشيات الحوثية في اليمن وخلافها في العراق وسوريا ولبنان. والأمر لا يقف عند هذا الحد، فبحسب تصريحات وزير الخارجية، فإن برامج صواريخ إيران الباليستية و«برامج الأسلحة الأخرى التي تواصل استخدامها لنشر الفوضى في المنطقة» يجب أن تكون موضع نظر، ومراجعة.
وعلى إثر تلك التصريحات السعودية قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في مقابلة مع كاتب وصحفي النيويورك تايمز توماس فريدمان، إنه يرغب في عدم اقتصار المفاوضات الجديدة مع إيران على الموقعين الأصليين على خطة العمل المشتركة الشاملة، بل أيضاً جيران إيران العرب، وتحديداً السعودية والإمارات. وأن بايدن ينوي معالجة نشاطات إيران الإقليمية الخبيثة بالمنطقة.
وعليه فيمكن القول، إن المطالب السعودية بضرورة أن تمثل الرياض بأي اتفاق قادم كانت خطوة سياسية سليمة، بل وضربة معلم، حيث إنها تحرك سياسي ذكي، وعقلاني، وهكذا تلعب السياسة. ومن الواضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تلقفت ذلك التصريح السعودي، وها هي تباركه.
كما طالب وزير خارجية ألمانيا بضرورة إعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران. حيث يقول الوزير الألماني هايكو ماس، بمقابلة مع مجلة دير شبيغل، إن «العودة إلى الاتفاق (النووي مع إيران) الحالي لن تكفي»، موضحاً أنه «ينبغي أن يكون ثمة نوع من اتفاق نووي مع إضافات، وهو أمر يصب في مصلحتنا أيضاً».
وأضاف ماس «لدينا توقعات واضحة من جانب إيران: لا أسلحة نووية لكن أيضاً لا برنامج صواريخ بالستية يهدد كل المنطقة». وتابع ماس «إضافة إلى ذلك، ينبغي على إيران أن تلعب دوراً آخر في المنطقة. نحن بحاجة إلى هذا الاتفاق بالتحديد لأن لا ثقة لنا بإيران»، مؤكداً أنه تفاهم بشأن هذه النقاط مع نظيريه الفرنسي والبريطاني.
خلاصة القول هي أن التحرك السعودي كان مصيباً، وهكذا تكون السياسة، فعندما تغيب عن طاولة المفاوضات، ولا تسعى للحضور، فأنت أكثر المتضررين، ولا يمكن للغير أن يتفاوض عنك وأنت الباقي بالمنطقة.
كاتب سعودي
tariq@al-homayed.com
[ad_2]
Source link