شهدت غالبية الأسواق العالمية الكبرى ضغوطاً كبرى خلال تعاملات الخميس، مع تضافر عوامل الضبابية الخاصة باستمرار زيادة الإصابات بمتحورة «أوميكرون»، مع مؤشرات على تشديد السياسة النقدية.
واستثنائياً، ارتفع المؤشر داو جونز بعد أن عزز تباطؤ ارتفاع أسعار المنتجين في ديسمبر (كانون الأول) الآمال بأن التضخم بلغ ذروته بالفعل، في حين دفع هبوط أسهم شركات الرعاية الصحية والشركات الكبرى مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك إلى التراجع.
وقالت وزارة العمل، الخميس، إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 0.2 في المائة الشهر الماضي، بعد أن كان صعد 0.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) وسط تراجع كلفة السلع ومؤشرات على أن اختناقات سلاسل التوريد بدأت في الانحسار.
وحقق تسعة من أصل 11 قطاعاً رئيسياً في المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب بقيادة القطاعات التي تركز أنشطتها على الاقتصاد، ومن بينها المؤسسات المالية والصناعات والطاقة. وتراجعت أسهم الرعاية الصحية واحداً في المائة لتكون المعوق الأكبر على المؤشر، في حين تأثر المؤشر ناسداك بهبوط شركات «تسلا» و«ميكروسوفت» و«ميتا بلاتفورمس» و«أبل».
وبحلول الساعة 10:33 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 103.59 نقطة أو 0.29 في المائة إلى 36393.91 نقطة، في حين انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 6.55 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 4719.80 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 75.74 نقطة أو 0.50 في المائة إلى 15112.65 نقطة.
وفي أوروبا، هبطت الأسهم بفعل تراجع الأسهم منخفضة المخاطر وأسهم شركات البناء. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وكانت أسهم قطاعات الرعاية الصحية والسلع الشخصية والمنزلية الأكثر تراجعاً، في حين تضررت أسهم قطاع التشييد. بينما حققت أسهم قطاع التكنولوجيا مكاسب لثالث جلسة على التوالي بعد خسارة استمرت سبعة أيام.
كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بعدما حفزت قفزة في حالات الإصابة بـ«كوفيد – 19» عمليات بيع في أسهم شركات التجزئة ومقدمي الخدمات الآخرين، كما تراجعت أسهم التكنولوجيا.
وأغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً 0.96 في المائة، مسجلاً 28489.13 نقطة. في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.68 في المائة.
وسجلت اليابان ارتفاعاً في حالات الإصابة الجديدة بـ«كوفيد – 19» الأربعاء؛ إذ بلغت الإصابات أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في المناطق الحضرية الكبرى في طوكيو وأوساكا مع انتشار المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، إن البلاد «يجب أن تستعد لاستمرار الانتشار السريع للعدوى».
من جانبها، تراجعت أسعار الذهب بعض الشيء مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية التي عوضت بعضاً من خسائرها السابقة، لكن المعدن النفيس ظل قريباً من أعلى مستوياته في أسبوع الذي سجله الجلسة السابقة؛ إذ واصل الدولار تراجعه.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1823.24 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1020 بتوقيت غرينتش. وهبط سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 في المائة مسجلاً 1822.20 دولار. وفي الجلسة السابقة ارتفع سعر الذهب إلى 1827.92 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الخامس من يناير (كانون الثاني).
وأظهر بيانات الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبلغت الزيادة السنوية في معدل التضخم أعلى مستوياتها في نحو أربعة عقود مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة في وقت مبكر هذا العام قد يكون في مارس (آذار). ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم، لكن المعدن شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.15 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.3 في المائة إلى 974.49 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم على 1910.60 دولار.