طرح إضراب السائقين الذي دعت له نقابات النقل البري أمس علامات استفهام لجهة توقيته وأهدافه حيث اعتبر البعض أن «السلطة تتظاهر ضدّ السلطة»، انطلاقاً من أن رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس هو عضو في الهيئة السياسية لـ«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، فيما رأى البعض الآخر أن «رسالة الإضراب» تأتي في سياق المعركة السياسية المفتوحة بين بري ورئيس الجمهورية ميشال عون.
وفيما سجّلت انتقادات واضحة في هذا الإطار ولا سيما من قبل «التيار الوطني الحر»، خصوصاً مع «الدعم» الذي لقيه الإضراب من قبل جمعية المصارف التي أعلنت الإقفال أمس إضافة إلى إعلان رئاسة الجامعة اللبنانية تعطيل الدروس، كما كان لافتاً عدم قيام القوى الأمنية والجيش اللبناني بفتح الطرقات.
ورفض طليس ما وصفها بـ«الافتراءات»، مؤكداً أن إضراب أمس لا يمثله هو فقط إنما هو صرخة من قبل جميع السائقين في لبنان الذين يعانون من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يرزح تحتها جميع المواطنين، وأكد أن الإضراب نجح بشكل كامل وشارك فيه 98 في المائة من السائقين.
ورداً على الاتهامات التي اعتبرت أن السلطة تظاهرت ضد السلطة أمس، قال طليس لـ«الشرق الأوسط»: «من الظلم تسخيف أو التخفيف من معاناة وصرخة السائقين الذين ينتمون إلى كل الطوائف وجميعهم يعانون من الأزمة نفسها وباتوا غير قادرين على تأمين لقمة عيشهم وهم الذين يقومون بدور الدولة حيث لا وجود لقطاع النقل العام»، مضيفاً: «إذا أنا عضو في الهيئة التنفيذية في حركة أمل وغيري ينتمي إلى هذا الحزب أو ذاك لا يعني أن جميع السائقين ينتمون إلى أحزاب أو أن قرار الإضراب أتى بخلفية سياسية»، مؤكداً: «بدل انتقاد الحكومة التي لم تنفذ وعدها بدعم السائقين انهالت علينا الاتهامات اليوم وكأننا نحن من يقف خلف ما يحصل في لبنان».
وذكّر طليس بالأسباب التي دعت الاتحاد إلى الإضراب وإعلان يوم الغضب وهي المطالبة بتنفيذ الاتفاق الذي حصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين ولم يطبق، وينص على دعم قطاع النقل البري عبر تخصيص كل سيارة سياحية بصفيحة بنزين يومياً بسعر مائة ألف ليرة وكل ميني باص دون 14 راكباً بصفيحة ونصف بنزين يومياً بالسعر نفسه، علماً بأن سعر صفيحة البنزين في لبنان تجاوز الـ350 ألفاً، كما تخصيص الشاحنات بصفيحتي مازوت يومياً بسعر 70 ألف ليرة للصفيحة الواحدة.
كما نص الاتفاق على تخصيص 500 ألف ليرة شهرياً لكل مركبة عمومية بدل صيانة وقطع غيار، على أن يبدأ التنفيذ ابتداء من بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، مع البدء بحملة قمع المخالفات والتعديات على قطاع النقل البري من لوحات مزوّرة ومكررة وخصوصية وشركات وهمية تعمل في مجال النقل لا سيما على تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وصدرت أمس مواقف مشككّة بخلفية الدعوة إلى الإضراب، وقال النائب في «التيار الوطني الحر» أسعد درغام إن «الغضب ليس بقطع الطرقات وشل البلد الذي لا يوصل لنتيجة، الغضب يجب أن يكون ضد من يعطل البلد». ولفت إلى أن «الطرف السياسي الذي يتظاهر اليوم هو من يعطل الحكومة ويمنع اجتماعها ويمنع إيجاد حلول للأمور المعيشية والارتفاع الجنوني للدولار». وسأل في حديث تلفزيوني: «أليس الأفضل تفعيل الحكومة وإنتاجية جلسات مجلس النواب؟ فالحكومة اللبنانية لا تقوم بواجباتها، والناس متروكة لمصيرها، رواتب المواطنين والقوى الأمنية والعسكرية لم تعد تكفي بدل النقل وهذه كارثة».
وانتقد العرف السائد بحصول «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) على وزارة المالية وقال: «يجب ألا نقبل أو نشارك في أي حكومة تكون فيها وزارة المال مع الثنائي الشيعي بسبب إنجازاتهم في وزارة المال التي تهدد السلم الأهلي في البلد، مثلا أي ترقية أو خلاف مع الضباط يتم توقيف المخصصات وتأخير الترقية لأسباب طائفية وحسابات خاصة». وانتقد رئيس البرلمان نبيه بري قائلاً: «مع الأسف إن نموذج (وزير المال السابق) علي حسن خليل هو السائد لدى بري وهو نموذج (حدث ولا حرج) فيما النموذج النظيف والآدمي يبقى جانباً»، مضيفاً: «نحن لا نطالب الثنائي الشيعي بفك التحالف بل نطالبهم باستثمار التحالف لخير البلد، هل يجوز مثلاً تحويل المجلس الدستوري إلى مجلس ملة؟ (يمثل طائفة بعينها). وفي موضوع التحالف مع «حزب الله» قال: «لم نعد نستطيع إكمال التحالف مع حزب الله بهذا الشكل القائم حالياً، المؤسسات دمرت والبلد انهار ومكملين بالسياسة نفسها، والمطلوب من الحزب فك أسر الحكومة».
وتوجه النائب في «الوطني الحر» زياد أسود عبر حسابه على «تويتر» إلى طليس قائلاً: «يوم غضب يا طليس؟ هو الغضب بإغلاق الطرقات بالشاحنات فقط، أم أن الغضب من أداء جماعتك في إغراق البلد بالفوضى؟ فليكن الغضب ضد الجهاد الأكبر، فهناك تأخذ النتيجة الصحيحة وليس في قطع طرقات وتعطيل حياة الناس. إن غضب التعطيل وغضب التشبيح توأم روحي أبدي».