في ربع الساعة الأخير من آخر يوم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، قدم الرئيس الحالي برهم صالح أوراق ترشحه إلى رئاسة البرلمان بالتزامن مع صدور الأمر الولائي بإيقاف إجراءات انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية؛ فإن «قرار صالح التريث في تقديم أوراق ترشحه حتى اللحظات الأخيرة جاء احتراماً منه لإرادة المكتب السياسي لـ(الاتحاد الوطني الكردستاني)؛ الذي منحه الضوء الأخضر للترشح قبيل دقائق من غلق باب الترشح».
وجاء ترشيح صالح لولاية ثانية بعد ساعات من إعلان القيادي البارز في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري وزير الخارجية الأسبق تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية ممثلاً عن «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني. وطبقاً للمصدر المقرب من الرئاسة؛ فإنه «في الوقت الذي كان فيه (الديمقراطي الكردستاني) يضغط على قيادة (الاتحاد الوطني الكردستاني) لتقديم مرشح آخر بديل لصالح لمنصب الرئاسة لكي يسحب زيباري ترشحه من المنصب، فإن إصرار (الاتحاد الوطني) على ترشيح صالح في ربع الساعة الأخير أسقط كل الرهانات التي كانت تدفع باتجاه إمكانية طرح شخصية بديلة»، مبيناً أنه «في المحصلة النهائية؛ فإن ضغوط (الحزب الديمقراطي) على (الاتحاد الوطني) لم تنجح في ثنيه عن تغيير مرشحه الرئيس برهم صالح». وبعد تقديم كل من زيباري وصالح أوراق ترشحهما لتضاف إلى نحو 26 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، فإن الكرد قرروا الذهاب إلى سيناريو 2014 حين خاض الحزبان معركة الرئاسة بين مرشح «الاتحاد الوطني» برهم صالح ومرشح «الديمقراطي» فؤاد حسين.
وبينما كانت المؤشرات وقتذاك تشير إلى أن فوز فؤاد حسين؛ الذي كان يعمل رئيساً لديوان رئاسة إقليم كردستان، شبه مؤكد بسبب الوعود التي منحها القادة الشيعة لرئيس الإقليم آنذاك مسعود بارزاني، فإن النتيجة كانت فوز صالح في جولة التنافس الثانية بسبب فشل أي من المرشحين بالجولة الأولى في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية طبقاً للدستور.
ورغم المصالحة التي جرت بين برهم صالح والزعيم الكردي مسعود بارزاني بعد فترة من تولي صالح مهام عمله رسمياً وزيارته الرسمية إلى أربيل؛ فإن الموقف منه «لن» يتغير حتى بعد إعلان «الاتحاد الوطني» أن مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية لدورة ثانية هو برهم صالح. وفيما جرت مباحثات تفصيلية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بشأن تقاسم المناصب بينهما؛ فإن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أعلن على لسان أكثر من قيادي بارز فيه؛ بمن فيهم زيباري نفسه، أن الحزبين الكرديين سوف يشكلان وفداً موحداً إلى بغداد وسوف يتفاهمان على حقوق الكرد بوصفهما وفداً واحداً.
وحول منصب رئاسة الجمهورية، كرر «الحزب الديمقراطي» القول إن قيادة الحزبيين قررت التوافق على مرشح واحد لهذا المنصب وعدم تكرار سيناريو 2018، ورغم إعلان كل من زيباري، رئيس الوفد المفاوض عن «الديمقراطي الكردستاني» وفاضل ميراني سكرتير «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أن «الديمقراطي» تنازل عن منصب الرئاسة لصالح «الاتحاد» شريطة أن يكون المرشح شخصية أخرى من «الاتحاد الوطني»؛ فإن المتحدث الرسمي باسم «الديمقراطي» عاد ليعلن أن الحزب لم يتنازل عن أحقيته في منصب رئاسة الجمهورية. وبينما يراهن «الاتحاد الوطني الكردستاني» على ما يحتله من ثقل في بغداد في مختلف الأوساط فضلاً عن أن مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري سبق أن أقاله البرلمان عام 2016 من منصب وزير المالية، فإن رهان «الديمقراطي الكردستاني» على تحالفه الجديد مع الكتل الصدرية وكتلة «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.