أعلن وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب أمس، أن الولايات المتحدة تدعم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يفرضها «قانون قيصر».
وينتظر استجرار الطاقة إلى لبنان حل بعض العقبات التقنية والعقبات السياسية، وفي مقدمها إقرار أميركي واضح باستثناء لبنان ومصر والأردن من «قانون قيصر» بما يفتح الباب لضخ الغاز المصري باتجاه لبنان عبر الأراضي السورية.
وقال بو حبيب خلال زيارته الرئيس اللبناني ميشال عون لاطلاعه على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة، إن المسؤولين الأميركيين جددوا التأكيد على دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها «قانون قيصر»، وأن هذا الأمر تم إبلاغه إلى المسؤولين المصريين.
وأوضح بو حبيب أن المسؤولين الأميركيين «يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، لافتاً إلى أن الموفد الأميركي المكلف بهذه المهمة أموس هوكشتاين «سيحضر إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف».
وتوقفت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية في العام الماضي، واستبدلت آلية المفاوضات التي كانت تُعقد في مبنى الأمم المتحدة في الناقورة في جنوب غربي لبنان، بآلية «الدبلوماسية المكوكية» التي يجريها هوكشتاين بين بيروت وتل أبيب، وقام بالجولة الأولى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أن يستأنفها في زيارته المزمعة قريباً.
وعقد بو حبيب لقاءات مع عدد من المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارة الخارجية تناولت العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية.
وأشار أمس إلى أنه لمس خلال المحادثات التي أجراها دعماً أميركياً لدور صندوق النقد الدولي في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، وتأكيداً على ضرورة إنجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، إضافة إلى تشجيع المسؤولين الأميركيين على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وأكد وزير الخارجية أن البحث مع المسؤولين الأميركيين تناول مسألة المساعدات الأميركية للجيش اللبناني وفق خطة الدعم الموضوعة لهذه الغاية بين القيادتين اللبنانية والأميركية.
وكان عون، أبلغ نائبة المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة لأنشطة الأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، أن لبنان يدعم الجهود التي تبذلها في إعداد وتنفيذ برامج تأمين الحاجات الإنسانية للبنانيين، لا سيما في مجالات التعليم والمياه والكهرباء والدواء.
وكانت رشدي عرضت على الرئيس عون تقريراً بالعمل الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الملحة في لبنان، لافتة إلى أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم هذا الدعم، علماً بأنه يتوجب على الدولة اللبنانية أن تقوم هي أيضاً بما عليها من مسؤوليات في هذا الصدد.
وتتناول مشاريع منظمات الأمم المتحدة في لبنان، المسألة الإنسانية والصحية والاجتماعية، لا سيما تلك التي تم رصد موازنات مالية لها من الدول المانحة، ومنها تخصيص 6 ملايين دولار لتمويل مشروع لمنظمات غير حكومية متعلقة بحماية الطفل ومكافحة العنف ضد المرأة وخدمات التعليم لحوالي 29 ألف شخص من اللبنانيين والنازحين والمهاجرين.