بعد ساعات قليلة من الكشف عن لقاء رئيس الوزراء البديل في الحكومة الإسرائيلية، وزير الخارجية يائير لبيد، مع رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية في رام الله، بياناً، تهاجم فيه بشدة السياسة الإسرائيلية وتنعتها بالتخريب وإغلاق آفاق السلام.
وقالت الخارجية، أمس الخميس، إن «أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم تبرر موقفها المدمر للعملية السلمية، بذريعة ضعف تركيبة الحكومة الإسرائيلية وهشاش الائتلاف، وعدم قدرته على تحمل تبعات دفع استحقاقات السلام مع الجانب الفلسطيني. ولكنها في الوقت ذاته، تستكمل إجراءاتها على الأرض لإحداث تغييرات جوهرية في واقع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخلق واقع جديد يحقق خريطة مصالح إسرائيل الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويتلاءم مع مصالحها الاستيطانية التوسعية، ما يؤثر بشكل حاسم على مخرجات أي عملية سياسية تفاوضية مستقبلية في حال توفر الأفق السياسي».
وكانت مصادر سياسية كشفت أمام مراسل «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، حيزي سمنطوف، أن الوزير لبيد التقى مؤخراً رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج في إسرائيل، أكثر من مرة. وأضاف سيمانطوف أن اللقاء ناقش قضايا أمنية واقتصادية فقط، دون التطرق للقضايا السياسية. وقال إن «هذا اللقاء يعبر عن دفء آخر في العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي كان قد بدأ بها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ووزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اللذان التقيا مرتين منذ تشكيل حكومة نفتالي بنيت، وحرصا على أن يستضيف كل منهما الآخر في بيته. وقد بدأ عباس ذلك في بيته في رام الله وجاء الرد باستقبال عباس في بيت غانتس في مدينة روش هاعين (راس العين).
ومع أن بنيت ولبيد رفضا حتى الآن لقاء عباس، باعتبار أن تركيبة الحكومة تمنع الخوض في مبادرات سياسية لتسوية الصراع، فإنهما كانا على علم بلقاءات غانتس وغيره من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين مع الفلسطينيين. ولذلك فقد فوجئت الحلبتان السياسيتان في تل أبيب ورام الله بلقاء لبيد مع فرج. وهاجمت المعارضة الإسرائيلية هذا اللقاء بشدة، واعتبره رئيسها، بنيامين نتنياهو «تزلفاً ونفاقاً يخفي وراءه حقيقة أن لدينا حكومة يسارية تستعد لاختراق سياسي يمهد لإقامة دولة فلسطينية».
أما في رام الله، فجاء الهجوم غير مباشر، ولكن من داخل السلطة الفلسطينية، وتم توجيهه إلى الجانب الإسرائيلي. وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن إسرائيل تدعي غياب الأفق السياسي لحل الصراع، في أوسع وأبشع حملة تضليلية للمجتمع الدولي تديرها دولة الاحتلال ومؤسساتها على الساحة الدولية عامة، ومع الإدارة الأميركية على وجه الخصوص.
وشددت على أن ادعاءات وشعارات الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن انسداد أفق الحل السياسي للقضية الفلسطينية وتجميد عملية السلام، هي طريق التفافي متعمّد على المفاوضات، واستغلال إسرائيلي رسمي للزمن لاستكمال فرض الوقائع الاستعمارية الجديدة على الأرض، بحيث تشكل نقطة ارتكاز إسرائيلية قوية في حال بدأت المفاوضات لتحسين شروطها وموقعها التفاوضي، وفي حال لم يتوفر مثل هذا الأفق، تواصل دولة الاحتلال إغلاق الباب أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، في أبشع عملية سياسية تمارسها إسرائيل على الأرض لتصفية القضية الفلسطينية.