فيما شدد من “مؤتمر التعدين الدولي” على تحقيق “أبعاد التنمية المستدامة”

“الفضلي”: البيئة مطلب للاستثمار.. ومبادرتا ولي العهد دليلٌ على حمايتها

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أهمية تضمين البيئة وحمايتها في جميع النشاطات التنموية؛ لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عادًّا قطاع التعدين أحد ركائز التنمية، ويوفر المواد اللازمة للصناعة والتنمية العمرانية.

وقال “الفضلي”، في كلمته الافتتاحية لفعاليات مؤتمر التعدين الدولي: “أوْلَت المملكة -بتوجيه من القيادة الرشيدة- حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى؛ حيث اشتملت رؤية 2030 في مضامينها على أن حفاظنا على بيئتنا ومكوناتها الطبيعية من واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا”.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للبيئة استهدفت تعزيز الإطار المؤسسي لمنظومة حماية البيئة وتحديث الأنظمة البيئية؛ إذ أعيدت هيكلة منظومة البيئة، وأنشئ صندوق للبيئة، وخمسة مراكز بيئية متخصصة؛ لتعزيز الالتزام البيئي، وتنمية الحياة الفطرية، والغطاء النباتي، والحد من التصحر، وحماية البيئة البرية والبحرية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، والارتقاء بإدارة النفايات، وتوسيع نطاق خدمات الأرصاد، وتعظيم المشاركة المجتمعية في حماية البيئة.

وبيّن أن أنظمة (البيئة، والأرصاد، وإدارة النفايات)؛ اعتمدت وبيّنت هذه الأنظمة ولوائحها التنفيذية وواجبات ومسؤوليات الأطراف ذات العلاقة لتعزيز الالتزام البيئي وخدمات الأرصاد، والاستفادة من جميع أنواع النفايات، وتشجيع التقنيات الحديثة والاستثمار في القطاع؛ مما سيسهم -بمشيئة الله- في حماية البيئة وتوفير فرص استثمارية واعدة، ودعم الاقتصاد.

وقال “الفضلي”: “إن إعلان سمو ولي العهد عن إطلاق مبادرتي (السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر) دليلٌ على اهتمام القيادة الرشيدة بحماية البيئة، ودور المملكة الرائد على المستويين (الدولي، والإقليمي) في حشد الجهود لمواجهة التحديات البيئية، ومشاركة المملكة الفاعلة في المنظمات والهيئات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة.

وأشار إلى أن الدول الملتزمة بحماية البيئة تتمتع ببيئة مزدهرة ونمو اقتصادي قوي؛ منبهًا إلى أن تعزيز حماية البيئة أصبح مَطلبًا مهمًّا لجذب الاستثمارات؛ حيث إن البنوك العالمية تحدد حماية البيئة كأحد الشروط الأساسية لتمويل المشاريع التنموية.

وأكد أن تحقيق المستهدفات الوطنية لحماية البيئة لا يأتي إلا بالمشاركة الفاعلة لجميع مكونات المجتمع من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والجمعيات التطوعية، والأفراد، مبينًا أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تسعى إلى تعزيز شراكتها الفاعلة مع الجميع؛ لاستمرار التنمية الاقتصادية من أجل جودة الحياة وسلامة البيئة واستدامتها لهذا الجيل وللأجيال القادمة.

وأفاد بأن المحافظة على البيئة، والحد من التلوث، وحماية النظم البيئية الأرضية والمائية ركيزةٌ تنموية لاستدامة الاقتصاد الوطني والعالمي، وتحقيق التطلعات لتعزيز التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضمان لمستقبل مستدام وأكثر صحة للأجيال القادمة.