أعلنت الحكومة السودانية خطتها لإجراء تعداد سكاني وزراعي شامل في البلاد، ينطلق في أبريل (نيسان) 2021 وحتى 2022، والتزمت بتوفير 53 في المائة من تكاليفه البالغة 305 ملايين دولار، وبناء عليه ستجري أول انتخابات عامة في البلاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية بحلول 2024، كما سيوفر قاعدة بيانات لاتخاذ القرارات الاقتصادية بالبلاد.
ووفقاً لتعداد سكاني أجري في عام 2018، وبعد انفصال الجنوب في عام 2011؛ بلغ سكان السودان حوالي 40 مليون نسمة، وسط توقعات بزيادة النمو السكاني حوالي مليونين بحلول العام الحالي 2020.
وقالت وزيرة المالية السودانية، هبة أحمد علي، إن إجمالي تكلفة إجراء التعداد السكاني والزراعي تبلغ 305 ملايين دولار، تعهدت الحكومة بدفع أكثر من نصف المبلغ، بينما التزم شركاء السودان والجهات المانحة بتغطية المبالغ المتبقية.
وأضافت في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس: «على الرغم من التكلفة العالية للمشروع، فإنه يوفر كثيراً من المعلومات المهمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية»، مشيرة إلى أن الحكومة أيضاً بصدد إجراء «مسح الأسرة»، واعتبرته من أهم الخطوات للحصول على إحصائيات دقيقة بشأن نسبة الفقر في البلاد ومعالجته جذرياً.
وأوضحت أن هدف الحكومة من إجراء الإحصاء الأسري، معرفة نسبة الفقر في عامة البلاد، ووضع الخطط اللازمة لمعالجته جذرياً. وقالت إن صندوق المانحين ساهم بتوفير 18 مليون دولار لتمويل المسح الأسري، بالإضافة إلى 20 مليون دولار من بنك «التنمية الأفريقي» للمشروع ذاته، مشيرة إلى أن جميع الجهات المانحة أكدت رغبتها في تمويل المشروع وإكمال التمويل، بما في ذلك توفير الدعم الفني والعيني واللوجستي.
وشددت وزيرة المالية، على أهمية استخدام قواعد البيانات لتطوير الأداء الحكومي، وتنفيذ عملية السلام والانتخابات والتحول الديمقراطي، والمعلومات اللازمة لخرط الاستثمارات الاتحادية والولائية، والتخطيط الاقتصادي، مؤكدة التزام الحكومة الكامل بتوفير كل الموارد اللازمة، والتنسيق بين المانحين والجهات الأخرى، حتى يكتمل مشروع التعداد السكاني.
وبحسب الوزيرة، فإن التعداد السكاني والزراعي لا يستثني المناطق التي تقع تحت سيطرة بعض الحركات المسلحة في جبال النوبة والنيل الأزرق، والسودانيين المقيمين بالخارج.
ومن جانبه، قال مدير جهاز الإحصاء، علي محمد عباس، إن المانحين شجعوا على أهمية الإسراع في إجراء التعداد السكاني، وفق خطة عمل مدروسة.
وتبلغ تكلفة التعداد السكاني 194 مليون دولار، بينما تبلغ تكلفة التعداد الزراعي الشامل 111 مليون دولار. ويعتبر التعداد الزراعي (الإلكتروني) الأول من نوعه في السودان، ويشمل كافة الأنشطة الاقتصادية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وتكاليف الإنتاج.
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين أطراف الحكم في السودان، على إجراء انتخابات عامة تعددية في البلاد بنهاية الفترة الانتقالية البالغة 4 سنوات، حسبما تم الاتفاق عليه في اتفاقية السلام مع الفصائل المسلحة. وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قد أصدر في فبراير (شباط) الماضي قرارين، بإجراء تعداد سكاني وزراعي شامل في البلاد.