تواصل المليشيا التي تخطف لبنان تماديها على دول الخليج خصوصاً المملكة العربية السعودية، إذ راحت تبحث عن كل الحركات المسماة «معارضة» من هنا ومن هناك ممن تحمل الأفكار الضالة والمضللة والأيديولوجيات المتطرفة الرافضة لقبول الآخر والمختلف دينياً وفكرياً وثقافياً، وفتحت لها أبواب لبنان ليكون منبراً للشر في تحدٍّ واضح للداخل والخارج.

مليشيا «حزب الله» تمعن عن سابق إصرار وتصميم في انتهاج تلك السياسات والممارسات، والواضح أنها تتخذ من لبنان وشعبه دروعاً بشرية في المواجهة التي تخوضها إيران مع الدول الخليجية والعربية، في ظل انقسام السلطات اللبنانية بين فريق مؤيد لأجندة الحزب وفريق خاضع، وفريق لا يملك من أدوات المواجهة إلا تصريحات لن تحمي لبنان من تداعيات متوقعة، أي المزيد من العزلة العربية والدولية لهذا البلد الذي يعيش مجموعة من الأزمات السيادية والسياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية بعدما أصبح بحكم الأمر الواقع جزءاً من المشروع الإيراني الذي يعمل على زعزعة استقرار دول المنطقة. هذا المشروع القائم على منطق إما الحرب أو عبر تحريك الخلايا الأمنية والتخريب.

لبنان بحكم الأمر الواقع، وبفعل غرقه في الفساد السياسي والمالي والإداري، وبفعل خضوع كل منظومته السياسية، التي غطت عن دراية أو غير دراية على مليشيا حزب الله من خلال إبرام الصفقات والتسويات المتتالية معها بذريعة الحفاظ على الأمن والاستقرار، بينما كان الهدف الفعلي لهذه الصفقات هو الحفاظ على مناصبها وحصصها ووجودها.

ها قد وصلت الأمور إلى النتيجة التي لم يحسب لها أحد حساب، فلبنان يواجه اليوم مخاطر وجودية بفعل الخطة الممنهجة التي يعتمدها «حزب الله» لتغيير الهوية الثقافية والحضارية والسياسية والاقتصادية والديموغرافية للدولة والأرض والمجتمع.

والسؤال في ظل حكم الأمر الواقع: هل تنفع بيانات التبرؤ والاستنكار في إعادة إحياء الدولة والدستور والقوانين المحلية والدولية؟!