أكد سائقو السيارات العمومية في لبنان أنهم سيقفلون اليوم، البلاد من جنوبها إلى شمالها، احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة اللبنانية اتفاق تطبيق آلية دعم السائقين العموميين، حيث أعلن قطاع النقل البري في لبنان أمس، عن تنفيذه صباح اليوم الخميس «يوم غضب».
وقال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، في مؤتمر صحافي عقدته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري أمس: «الخميس هو يوم غضب ولن يغير أي شيء»، مضيفاً «ما يُحكى عبر وسائل التواصل لن يغير من مسيرة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري». وأكد أن عدم تنفيذ الاتفاق لغاية اليوم «هو مشكلة مع الحكومة التي وافقت على الاتفاق ولم ينفذ».
وأكد أن «خلاصة الجمعيات العمومية التي انعقدت في جميع المناطق اللبنانية طالبت بتحركٍ شاملٍ وكامل، خصوصاً أن السائق العمومي هو لبناني ومواطن عليه واجبات وله حقوق»، معتبرا أن التحركات السابقة كانت رمزية وخجولة واليوم تحركنا جاء نتيجة قرارٍ صارم من القاعدة، وهو فعلاً يوم غضب.
ويطالب القطاع بالبدء بتنفيذ دعمه وفقاً للمشروع المقدم من الاتحادات والنقابات، مرفقاً بالآلية التي وضعها الوزير حمية، على أن تتم تغطيته من قرض البنك الدولي المخصص للنقل في لبنان بقيمة 55 مليون دولار. كما يطالب بتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية، وإعداد مشروع قانون لإعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية.
وأشار رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر إلى أن «اتفاقات كثيرة جرت مع المسؤولين منها المبالغ المقطوعة للقطاع العام وبدلات النقل والاتفاق مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، لم يُنفذ منها شيء رغم موافقة رئيس الحكومة عليها بحضور الوزراء المعنيين».
واعتبر أن «هذا الاتفاق يجنب قسماً كبيراً من اللبنانيين ولا سيما الطلاب والعسكريين والموظفين والمتقاعدين، تكلفة النقل»، وسأل: «هل المطلوب موت الشعب اللبناني؟»، مشددا على أن «اتحادات قطاع النقل البري هي جزء من الاتحاد العمالي العام بدعم من الاتحاد ستتحرك غداً (الخميس) وسيكون يوم غضب وتحذير وستليها أيام أخرى ومشاركة أكبر إذا لم يبادر المسؤولون إلى تنفيذ الاتفاقات، خصوصاً أن بعضها يمكن تنفيذه بتطبيق القوانين الموجودة».
وقال الأسمر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحرك اليوم ليس للضغط السياسي، بل هو من أجل القضايا المعيشية، وجاء نتيجة عدم التزام رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بتنفيذ الاتفاق كما وعد في مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي».
وقال: «التحركات في السابق كانت خجولة وكنا نتهم حينها بأننا نساير السلطة، أما اليوم فنُتهم بأننا نقوم بنوع من الضغط السياسي، في حين أن تمويل مشروع دعم قطاع النقل العام إن كان بقرض البنك الدولي أو من وزارة المالية فيقع على عاتق رئيس الحكومة ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وهؤلاء المعنيون هم من مكونات سياسية مختلفة وبالتالي لا يوجد ضغط سياسي على جهة معينة».
وعما إذا كانت الجهات المعنية قد تواصلت معه على خلفية الإعلان عن التحرك، أشار الأسمر إلى أن رئيس الحكومة اتصل به وقال إن الأمور عند وزير الأشغال العامة والنقل الذي بدوره أخبر الأسمر في اتصال أنه رفع الأمر إلى مقام مجلس الوزراء، وقضية التمويل هي عند الوزير يوسف خليل أو تحتاج إلى انعقاد جلسة مجلس وزراء ليكون التمويل جزءاً من قرض البنك الدولي، وأضاف «الوزير خليل نفى بدوره أن يكون الحل عنده في حين أن رئيس الحكومة يقول إنه لا يملك القدرة المالية لتنفيذ هذا الدعم».
وأوضح الأسمر أن «دوامة الانهيار الاقتصادي تفرض علينا أموراً غير مقبولة، والكل يرمي الكرة في ملعب الآخر»، مؤكدا أن «ضعف التمويل يخلق هذه المشاكل».
وردا على سؤال عما إذا كان القطاع سينفذ تحركات أخرى في حال عدم تحقيق المطالب، أجاب أننا «سنذهب باتجاه تحركات موسعة أكثر وبعد تحرك الخميس سنجري اجتماعا تقييميا وقد يكون هناك تحرك ثان الأسبوع المقبل».
وختم بالقول: «هذه التجمعات والتحركات هي صرخة لتنفيذ المتفق عليه، ومع ذلك نحن لا نريد التصعيد في البلد، ولسنا من هواة الإضرابات وعرقلة الناس بهذه المرحلة بالذات، وكذلك نؤكد الحرص على ما تبقى من اقتصاد، ونتمنى على المسؤولين ملاقاتنا في منتصف الطريق».