تمضي السعودية في استكمال المنظومة العقارية في البلاد؛ بهدف رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي أول من أمس على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، والذي قال عنها ماجد الحقيل، وزير الإسكان، إنها تهدف لتنمية القطاع وتنظيمه وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية.
وأكدت استراتيجية القطاع العقاري، على أن يكون قطاعاً حيوياً وجاذباً ومعززاً للثقة والابتكار، مشتملة على 4 ركائز أساسية؛ هي حوكمة القطاع من خلال تنظيمه بجانب تمكينه واستدامته وشفافيته مع فاعلية السوق من حيث حيويتها وجاذبيتها وخدمة الشركات، من خلال توطيد العلاقة بين الأطراف ذات الصلة.
ومن النتائج المتوقعة لحوكمة القطاع العقاري، تسجيل الأصول العقارية إلكترونياً، وضبط السوق العقارية بتحويل التعاملات إلكترونياً، وتقليل النزاعات العقارية من خلال العقود الموحدة، مع تنظيم السوق العقارية، أما من حيث النتائج المتوقعة من تمكين واستدامة القطاع، رفع مستوى الشفافية في القطاع بجانب تعزيز موثوقية وحيوية السوق العقارية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية وأتمتة التعاملات العقارية.
ويتوقع أن يحقق إقرار الاستراتيجية نتائج إيجابية لفاعلية السوق، من خلال إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار العقاري، والمحافظة على حقوق المتعاملين بالسوق العقارية، فضلاً عن زيادة فرص التوسع في أنشطة القطاعات العقارية المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى اعتماد العقود كسندات تنفيذية.
كما يتوقع أن تسهم في رفع كفاءة أداء الشركات من خلال الاستفادة من الخدمات المؤتمتة، بجانب حل النزاعات العقارية دون الرفع للمحاكم القضائية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في القطاع بجانب تمكين الكيانات العقارية من الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة، بالإضافة إلى تسيير التعامل في القطاع من خلال الشراكات مع القطاعات المختلفة.
– نقلة نوعية
وعدّ الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، ومن أهم القطاعات التي تعنى بها الحكومة لمعالجة أزمة الإسكان من خلال تنظيمه وتأطيره بالأنظمة، مؤكداً أن وضع استراتيجية للقطاع العقاري من أهم أدوات تطوير القطاع وتنظيمه وفق رؤية مستقبلية تعتمد المعايير والمتطلبات والممارسات الدولية.
ومن المتوقع وفق البوعينين، أن ترفع الاستراتيجية كفاءة القطاع العقاري في السعودية وتحفز الاستثمار فيه وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى للقطاع، فضلاً عن توقعات بأن تحدث نقلة نوعية للقطاع من جانبي التنمية العقارية والتشريعات الحكومية التي تعتبر قاعدة تطوير القطاع وفق «رؤية 2030».
وأوضح البوعينين، أن حوكمة القطاع العقاري من خلال الأنظمة والتشريعات واللوائح والسياسات، بما فيها نظام التسجيل العيني للعقار، والوساطة والمساهمات العقارية، ولائحة للمزادات العقارية، وضوابط التعاملات الإلكترونية في القطاع من أركان الاستراتيجية الجديدة إضافة إلى خلق المؤشرات وقاعدة البيانات ومعايير تصنيف منشآت الوساطة العقارية.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تضمنت إنشاء مركز التحكيم العقاري، وحل النزاعات العقارية، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، والبيع على الخريطة والمساهمات العقارية، وتنظيم آليات مراقبة الإيجار، منوهاً بأن الاستراتيجية بهذه الكيفية تتعامل برؤية شمولية مع كل ما له علاقة بالقطاع العقاري؛ ما يعني إحداث نقلة نوعية تحتاج إليها المملكة والمستفيدون والمستثمرون في القطاع العقاري.
ويعتقد البوعينين، أن تحديات القطاع هو التنظيم والمرجعية – المنظم – والرؤية المستقبلية، منوهاً بأن الاستراتيجية تعاملت معها بكفاءة.
– نمو 120 قطاعاً
من جهته، قال الدكتور عبد الله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، ومهتم بالشأن العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، إن موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تعكس اهتمام القيادة بتطوير القطاع العقاري باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصها على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد المغلوث، أن هذه الاستراتيجية تسهم في تحسين أداء المنشآت العقارية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة في القطاع العقاري، كما أنها تمثّل دعماً مهماً لمنظومة الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره محرّكاً رئيسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.
وتوقع عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن تعزز هذه الاستراتيجية مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ومشارك في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق رؤية الاستراتيجية بأن يكون القطاع العقاري في المملكة حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، حيث إن مختلف الجهات المعنية سيكون لها دور فاعل في تنفيذ الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تم بناؤها على 4 ركائز، وأعطت أولوية لـ15 هدفاً و18 مبادرة، وربطها بـ22 مؤشراً قياساً.
وتشمل الركائز الـ4 التي اعتمدت عليها الاستراتيجية وفق المغلوث، حوكمة القطاع العقاري وينبثق عنها الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعّالة، وتحسين آليات الإشراف، ومن بين ما تتضمّنه نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية.
ويعتبر قطاع العقار وبشكل خاص الإسكان السعودي قطاعاً مهماً وحيوياً للغاية، حيث ذكر وزير الإسكان ماجد الحقيل، أنه يساعد في نمو 120 قطاعاً؛ بغية أن يكون العرض أعلى من الطلب بإضافة 2 في المائة عن الزيادة السنوية لسوق الإسكان البالغة 2.3 في المائة؛ وهو ما جعل وزارة الإسكان توسع من دائرة التمويل العقاري لتشمل فئات عدة من المجتمع بعدما كانت مركزة في فئة محددة وفي مدن رئيسية.
وقال المغلوث «تتجه الدولة من أجل تحفيز الاقتصاد السعودي إلى الاهتمام بالقطاع الخاص من خلال تنمية المحتوى المحلي، ويعتبر القطاع العقاري إحدى ركائز المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، فألزمت الدولة المتعاقدين مع الجهات الحكومية اعتماد 114 منتجاً محلياً ضمن المنافسات الحكومية لتعزيز المنتج الجيد والأرخص ليزداد نموه ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة القادرة على خلق فرص وظيفية جديدة».
– الحيوية والثقة والابتكار
من ناحيته، أكد الدكتور خليل خوجة، وهو رجل أعمال في مجال العقارات بالسعودية، أن القطاع يحلّ في المرتبة الخامسة من حيث الأهمية النسبية في الاقتصاد الوطني، بعد الخدمات الحكومية والنفط والصناعة والتجارة، حيث كان تأثر إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة جائحة «كورونا» محدوداً، من خلال تسجيل انكماش بلغ 1.1 في المائة، وهذه المكانة الاقتصادية المتقدمة للقطاع العقاري ليست مستغربة البتة، فأي نشاط اقتصادي سينتهي – بصورة أو أخرى – إلى تأثير مكاني، حتى من يعملون «عن بعد» في حاجة إلى مكان حتى يعملوا من خلاله بعيداً عن المكتب.
وتشير بعض التقديرات وفق خوجة والمغلوث، إلى أن قيمة الصفقات العقارية في 2019، قاربت 670 مليار ريال (178.6 مليار دولار)، أي ما نسبته نحو 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ليشير ذلك إلى حجم التصرفات العقارية في عام. وعلى الرغم من تعدد الاستخدامات العقارية بتعدد الأنشطة الاقتصادية من سكن وتجارة وصناعة وزراعة وخدمات، فإن المستهدف المتصدر هو رفع نسبة تملك الأسرة السعودية لمسكن لما فوق 60 في المائة.
وأكد أن مستهدف «رؤية 2030» تتمثل في الوصول بملكية المواطنين للمساكن إلى 70 في المائة، حيث بلغت النسبة حالياً نحو 63 في المائة وفقاً للتصريحات الرسمية، في الوقت الذي كانت النسبة 47 في المائة في 2017.