بعدما وصل فارق السعر بينهما إلى مليون ريال

خبير عقاري: هذه هي أسباب انخفاض أسعار مشاريع “سكني” مقارنة بالمتوافر بالسوق

قال الخبير العقاري سعد التويم في لقائه عبر برنامج “يا هلا” الذي تبثه قناة “روتانا خليجية”: إن أسعار العقار تخضع للعرض والطلب بغض النظر عن الخدمات التي توفرها المواقع أو الأحياء، مشيرًا إلى أن هناك علاقة طردية بين ارتفاع الطلب على العقار وقوة الاقتصاد في الدولة.

وأرجع “التويم” سبب انخفاض الأسعار للوحدات السكنية الواقعة شمال الرياض التابعة لـ”سكني”، بالمقارنة مع الوحدات السكنية في الأحياء المجاورة لها، التي تصل قيمتها للضعف، إلى انعدام تكلفة الأرض في مشاريع الإسكان، بالرغم من أنها أراضٍ مطورة، كما أنها مدعومة حكوميًّا وتخضع للرقابة، على عكس الأراضي في الأحياء المجاورة لها؛ ما ضاعف قيمتها بفرق سعر يصل إلى مليون ريال عن أسعار الوحدات السكنية في مشاريع الإسكان. مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي ساهم بشكل كبير في خفض التكلفة إلى هذا الحد.

وأبان الخبير العقاري أن الدولة خصصت ما يسمى بـ”الإسكان التنموي” للأسر الضمانية والمصنفة ضمن الأسر الأشد حاجة، مشيرًا إلى أن الوزارة ضخت أكثر من 60 ألف وحدة خلال 2021 لتلك الأسر، موضحًا أنه بإمكان الأسرة المسجلة في الضمان الاجتماعي التقدم بطلب الحصول على تلك الوحدات من خلال الدخول على موقع سكني.

ورد “التويم” على المطالبين بوقف التمويل من البنوك للضغط على أسعار العقارات بأن المواطن بحاجة إلى التمويل لرفع قدرته على شراء العقار، وخصوصًا في ظل سهولة الإجراءات التمويلية والفوائد المنخفضة، كما أن المطور والمقاول بحاجة للتمويل لتنفيذ المشاريع، مشيرًا إلى أن ذلك موجودٌ في دول العالم.

وأوضح أنه من الخطأ إصرار البعض على شراء المساكن في أحياء غالية جدًّا وفوق القدرة المالية، رغم وجود الخيارات في مناطق أرخص. مؤكدًا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لديها حلول وخطط مرحلية لزيادة المعروض العقاري في السعودية.

ولفت “التويم” إلى أن هناك الكثير ممن يتحدث عن العقار وهو غير متخصص، وليس له أي علاقة بالقطاع العقاري.. مشيرًا إلى أن السوق العقاري في السعودية حيوي وضخم للغاية بفعل الدعم الذي وفرته الدولة؛ وهو ما أفرز ثورة الطلب الهائل على السوق. ناصحًا فئة الشباب بخوض تجربة الاستثمار في العقار من خلال العديد من المجالات، بينها “الوسيط العقاري” الذي يجني ربحه العديد من الفتيات اللاتي نجحن في هذا المجال، وأصبح يدرُّ عليهن مبالغ عالية.

ورفض “التويم” فكرة قيام العقاريين باكتناز الأراضي لرفع أسعارها، مبينًا أن المطور العقاري حريص على تسويق المشاريع وبيعها للانتقال لمشروع آخر؛ كون الاحتفاظ بالمنتج العقاري وتوقُّف البيع يُّعدَّان خسارة للمطور بالمقام الأول.