قال البنك المركزي التركي يوم الثلاثاء، إن فائض ميزان المعاملات الجارية بالبلاد تحول إلى عجز في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بلغ 2.681 مليار دولار، ويزيد هذا الرقم على توقعات «رويترز» لعجز 2.675 مليار دولار.
وكان ميزان المعاملات الجارية قد سجل في أكتوبر (تشرين الأول) فائض 3.136 مليار دولار. وفي 2020، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 36.724 مليار دولار.
والأسبوع الماضي، اشترى البنك المركزي التركي كمية من سندات الخزانة الحكومية التركية لأول مرة منذ أكثر من عام، في محاولة للحد من ارتفاع سعر العائد على السندات. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن البنك اشترى يوم الأربعاء، بقيمة إجمالية 300 مليون ليرة (22.3 مليون دولار) سندات تستحق السداد عامي 2027 و2028. وجاءت هذه الخطوة بعد وصول العائد على السندات العشرية التركية إلى 24.88 في المائة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الاثنين الماضي.
وكان العائد على السندات التركية قد ارتفع باطراد خلال العام الماضي، مع وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عشرين عاماً. وكان البنك المركزي التركي قد خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بسبب ضغوط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يقول إن خفض الفائدة سيؤدي إلى انخفاض معدل التضخم، وهو ما لم يحدث، ويتعارض مع آراء أغلب النظريات الاقتصادية المعاصرة.
وفي حين يمكن أن تؤدي مشتريات البنك المركزي للسندات الحكومية إلى كبح جماح سعر العائد عليها، فإن تبني سياسات نقدية شديدة المرونة تهدد بمزيد من الارتفاع لمعدل التضخم.
يأتي ذلك في حين قالت مصادر مطلعة إن السلطات التركية تعتزم مراقبة المستثمرين الذين يشترون كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وطالبت البنوك بإثناء عملائها عن استخدام السوق الفورية في التعاملات ذات الصلة بالتحوط، وذلك في مسعى لاحتواء تراجع الليرة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر، قالت إنها طلبت عدم ذكر أسمائها، أن البنك المركزي طلب من البنوك التجارية إبلاغه بأي مشتريات كبيرة للدولار قد تؤثر سلباً على السوق.
وأضافت المصادر أن المسؤولين طلبوا من البنوك أن تقترح على عملائها من الشركات الراغبة في التحوط ضد أي تدهور محتمل لليرة أن تستخدم الأسواق الآجلة على سبيل المثال. وفقدت الليرة أكثر من 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، بضغط من التخفيضات المتكررة والحادة لأسعار الفائدة، والتي دفعت التضخم إلى أعلى مستوى في عقدين.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي التركي أن تحويلات الأتراك العاملين في الخارج، إلى داخل البلاد، بلغت 48 مليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بارتفاع نسبته 30 في المائة عن الشهر نفسه من العام السابق، إلا أنها جاءت متراجعة بنسبة 2 في المائة عن أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن هناك ما يقرب من 3.41 مليون تركي كانوا يعيشون خارج البلاد في عام 2020. وتمثل التحويلات نحو 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.