أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون)، جون كيربي، أن الولايات المتحدة توقعت زيادة مستوى الهجمات في كل من سوريا والعراق، وأنها ستحافظ على جهوزيتها للدفاع عن نفسها في مواجهة تلك الهجمات، وسط اعتقاد خبراء في واشنطن بعدم وجود «خطة واضحة» لإدارة جو بايدن لمواجهة إيران في سوريا.
كان كيربي قال إن الهجمات الأخيرة التي وقعت في سوريا «أظهرت استعداد قواتنا وجهوزيتها لاتخاذ التدابير والخطوات الاستباقية، كما جرى في الهجوم الذي نفذته على موقع حول القرية الخضراء كان يجري الإعداد فيه لتنفيذ هجوم صاروخي على قواتنا منه».
وأكد: «حماية قواتنا تعني القيام بما يجب عليك فعله بالمعلومات المتوافرة لديك وسلطاتك لحمايتها»، متوقعاً من القادة العسكريين التصرف بناء على تلك السلطات والمسؤوليات بالطريقة التي يرونها مناسبة بشكل أفضل، في ظل التهديدات التي يواجهونها.
وحول العراق، قال كيربي، إن المهمة اختلفت، بعد إنهاء مهامنا القتالية؛ حيث نقدم النصح والمساعدة للقوات الأمنية العراقية، لكن هذا لا يعني أن قادتنا لديهم قدرة أقل أو مسؤولية أقل للدفاع عن أنفسهم والدفاع عن قواتهم. وتصاعدت في الآونة الأخيرة الدعوات السياسية داخل واشنطن لإعادة النظر بدور القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا، التي يبلغ تعدادها نحو 900 جندي، ينتشرون في قواعد عسكرية في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وفي قاعدة التنف على المثلث الحدودي العراقي – السوري – الأردني.
فالمهمة الأساسية التي كانت موكلة إليها في إطار ما يعرف «الحفاظ على الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش»، تحولت في جانب كبير منها إلى معارك متقطعة للتصدي لهجمات تشنها ميليشيات مدعومة من إيران، ومن قوات النظام السوري، وأحياناً من مرتزقة روس، الأمر الذي بات يفرض تعريفاً جديداً لدور هذه القوات في سوريا.
وبحسب تقرير في مجلة «فورين أفيرز»، تظهر هذه القائمة الطويلة من الخصوم «البيئة المعقدة والمحفوفة بالمخاطر، التي تعمل بها القوات الأميركية في سوريا، وتثير تساؤلات حول الأسباب القانونية الكامنة وراء انتشارها». ويرى التقرير أنه مع تردد كل من الكونغرس الأميركي ومجلس الأمن في الموافقة على التدخل بالنزاعات لأسباب سياسية، توصلت الإدارات الأميركية المتعاقبة، إلى طرق مبتكرة للتحايل على المعوقات القانونية، للتعامل مع هذا النوع من الأزمات الدولية، وهو ما يبدو جلياً في سوريا؛ حيث انخرطت واشنطن في مناورات قانونية ذكية لتناسب مجموعة واسعة من العمليات الأميركية في نطاق القوانين المحلية. وإذا كان الأساس المنطقي الأصلي لخوض الحرب في سوريا عام 2014 هو محاربة «داعش» و«القاعدة»، وهو ما لم يحصل على إذن مسبق من الكونغرس على أي حال، فإن الأخير خصص لاحقاً لتمويل لتلك العمليات، التي على الرغم من ذلك تحولت منذ العام 2016 إلى عمليات قتالية ضد قوات معادية أخرى، من دون الحصول على تفويض الكونغرس، حتى مناقشته. ويرى التقرير أن الولايات المتحدة ربما تكون قد حشرت نفسها في الزاوية في سوريا؛ حيث يجادل المراقبون بأن القوات الأميركية الموجودة على الأرض هناك لأغراض مكافحة «داعش» أصبحت تلعب دوراً أساسياً في التوتر القائم في منطقة شمال شرقي سوريا. ويخشى المراقبون في المقابل من أن يؤدي الانسحاب الأميركي المجاني من تلك المنطقة إلى نتائج دامية أيضاً، في ظل التعقيدات التي يفرضها لاعبون إقليميون آخرون، بينهم إيران وتركيا حتى روسيا. ويطالبون الكونغرس بالقيام بمناقشة تشريع جديد يحدد بشكل مباشر معالم الأنشطة العسكرية الأميركية في سوريا وأهدافها.
غير أن تلك الدعوات تصطدم بالنيات المعلنة من إدارة الرئيس بايدن التي لا تريد القيام بمثل هذه المناقشات أو بتغيير الأوضاع على الأرض، على الأقل في الفترة الراهنة، وبإحجام الكونغرس المنقسم بشكل شديد حول الوجود الأميركي في سوريا، الأمر الذي يُخشى معه أن يتحول إلى سابقة قانونية لبقاء الوضع على ما هو عليه، من عدم وضوح في الرؤية والأهداف. ويلفت المراقبون إلى أن التهديدات المتصاعدة للأميركيين، عسكريين ودبلوماسيين، بعد التهديدات التي تعرضت لها السفيرة الأميركية في بيروت، من قبل جماعات مؤيدة لـ«حزب الله»، أكبر الميليشيات المدعومة من إيران، تثير تساؤلات عن كيفية ردّ إدارة بايدن عليها.
ويعتقد هؤلاء أن التحذير الذي أطلقه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان من محاولة تنفيذ هجوم على الأميركيين من قبل ميليشيات إيران، قد لا يكون كافياً، في الوقت الذي ترفع فيه طهران شعار «إخراج القوات الأميركية من المنطقة»، الذي بات واضحاً أنه يأتي في سياق مساعيها لمقايضة ملفها النووي باستبعاد البحث في ملفاتها الإقليمية ودورها المزعزع في المنطقة.