قال سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم (الثلاثاء)، إن السلطنة تحث على الاستثمار المحلي وتتطلع لأن تكون وجهة استثمارية.
وأكد سلطان عمان، في كلمته التي تأتي بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه الحكم، أهمية القطاع الخاص في توفير فرص العمل.
وتابع السلطان هيثم: «نركز على إسهامات الشباب الفاعلة في مسيرتنا… نشعر بالرضا تجاه التغير الإيجابي في المسار المالي، أداؤنا الاقتصادي والمالي في تحسن وفقاً لما هو مخطط له لرؤية 2040، جعلنا الشباب في صميم اهتمام حكومتنا لإشراكهم في بناء الوطن، ونتطلع إلى أن تؤدي قطاعات الدولة العامة والخاصة لتوفير فرص عمل لأبنائنا المؤهلين».
وأكد سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، أنه لن يتوانى عن بذل كل ما هو متاح لصون مكتسبات الوطن.
ومضى في حديثه: «الاستثمار المحلي إحدى الركائز لتنويع مصادر الدخل، لذلك نحث على استثمار رؤوس الأموال المحلية».
ولفت إلى حرصه في المرحلة المقبلة على الانتقال بالأداء الحكومي لمستوى آخر.
ومنذ اليوم الأول لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في 11 يناير (كانون الثاني) 2020، أكد في خطابه الأول، أنه ماضٍ في الحفاظ على ما أنجزه سلطان البلد الراحل قابوس بن سعيد والبناء عليه.
ووضع السلطان هيثم بن طارق منذ توليه الحكم أسساً وقواعد للحفاظ على المنجزات التي حققتها النهضة العمانية خلال العقود الخمسة الماضية، والبناء عليها، وصون مكتسبات النهضة لقيادة بلاده لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار واستكمال بناء الدولة الحديثة وتسريع وتيرة الإنجازات.
ففي العام الأول من حكمه، أصدر سلسلة مراسيم لإعادة هيكلة مفاصل الدولة وتسريع وتيرة الإنجازات، كان من أبرزها إصداره في أغسطس (آب) 2020، 28 مرسوماً، أعاد بموجبها هيكلة كثير من مفاصل الدولة، حيث تضمنت إلغاء قوانين وإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث أخرى وتغيير تسميات بعضها، ضمن مسارات واضحة، لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج، وخفض الإنفاق، والقضاء على البيروقراطية.
وشهد مستهل العام الثاني من حكم السلطان هيثم بن طارق مرسومين تاريخيين أصدرهما في 11 يناير الماضي في الذكرى الأولى لاعتلائه العرش، يتعلقان بالنظام الأساسي للدولة، والآخر بالسلطة التشريعية. مرسومان تم بموجبهما وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، واستحدث منصب ولي العهد لأول مرة في تاريخ البلاد.
كما تم تحديد مهام واختصاصات البرلمان، إضافة إلى تغييرات أخرى شملت مختلف مناحي الحياة ومختلف الأجهزة والسلطات في السلطنة، تدشن مرحلة جديدة يسطر فيها العمانيون مسيرة نهضتهم المتجددة نحو مستقبل واعد، بنظام حكم يمثل لهم صمام الأمان.
وعلى صعيد مواجهة جائحة كورونا، تم تشكيل لجنة عُليا مكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والتعامل مع انعكاساتها الاقتصادية، عملت على توفير لقاحات معتمدة دولياً مضادة للفيروس وإجراءات أخرى بهدف حماية المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2021م مسجلاً 24.2 مليار ريال، وتشير التوقعات إلى تحسن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 32 مليار ريال لهذا العام.
وسجلت سلطنة عُمان انخفاضاً في العجز المقدر من 4.8 مليار ريال قبل اتخاذ الإجراءات ليصل إلى مليار و200 مليون ريال مع نهاية العام الحالي أي بنسبة 75 في المائة، وانخفاض العجز السنوي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 15.5 في المائة، عام 2020م إلى 3.8 في المائة، في العام الحالي.
وتمت السيطرة على الإنفاق العام بالرغم من التحديات المالية التي تطلبت اعتمادات إضافية مثل مواجهة تفشي جائحة كورونا ورفع الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي لتصل إلى 31 ألف مقعد دراسي و418 مليون ريال لسداد المتأخرات المالية عن السنوات السابقة و1.2 مليار ريال سداد مستحقات المالية لشركات القطاع الخاص حتى نهاية عام 2021م والتكاليف المترتبة على التشغيل و200 مليون ريال للتكاليف المترتبة على إصلاح الأضرار الناجمة عن الأنواء المناخية «شاهين» وتغطية مساهمة الحكومة في المصروفات الرأسمالية والتشغيلية لقطاعي النفط والغاز نتيجة تأخر الإجراءات التشغيلية لشركة تنمية طاقة عُمان.
وسجلت سلطنة عُمان انخفاضاً في نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68 في المائة، مقارنة بما كان مخططاً له ويبلغ 83 في المائة، لعام 2021م.
وعدلت جميع وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان خلال هذا العام إلى مسـتقرة وإيجابية بعد الانخفاضات المستمرة منذ 2014.
وحققت الصادرات السلعية ارتفاعاً بنسبة 42.2 في المائة، حتى سبتمبر (أيلول) 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت الواردات السلعية بنسبة 54.3 في المائة، حتى سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت احتياطات البنك المركزي العُماني من العملة الأجنبية بنسبة 31 في المائة، لتصل إلى 18 مليار دولار أميركي، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021م، مقارنة بنحو 14 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.
وسجلت إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 5.3 في المائة، لتصل إلى 25 ملياراً و200 مليون ريال بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2021م، وارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل المصارف المحلية بنسبة 5 في المائة، ليصل إلى 27 ملياراً و800 مليون ريال بنهاية أكتوبر2021م.