ووجهت مفوضية اللاجئين هذا النداء عبر توصيات إلى فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي وجمهورية التشيك التي ستتولى الرئاسة في تموز/يوليو.

وقالت الوكالة إنه على الرغم من أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي لا تزال ملتزمة بالقوانين والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان واللاجئين، فقد شهد عام 2021 استمرار عمليات الصد العنيف لطالبي اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي، وأفادت بتزايد “الروايات السياسية المعادية للأجانب” فضلا عن الحواجز المادية والتشريعية.

المواقف والممارسات الخلافية

وأكد غونزالو فارغاس يوسا، الممثل الإقليمي للمفوضية لشؤون الاتحاد الأوروبي، على ضرورة الحفاظ على الحق في طلب اللجوء.

وقال: “الاتحاد الأوروبي هو اتحاد يقوم على سيادة القانون، لكننا رأينا في كثير من الأحيان مواقف وممارسات مثيرة للانقسام ومسيّسة تسعى إلى التهرب من التزامات اللجوء.”

وأضاف أن التحركات المختلطة للاجئين والمهاجرين تشكل تحديات لأنظمة اللجوء: “مع ذلك، فإن هذه التحديات لا تبرر أبدا الاستجابات التي تتعارض مع القانون الدولي وتنفي التزامات اللجوء.”

حاجة إلى نهج شامل للهجرة

وقالت مفوضية اللاجئين إنه يمكن لميثاق المفوضية الأوروبية المقترح بشأن الهجرة واللجوء، والذي تم وضعه في أيلول/سبتمبر 2020، أن ينقل الاتحاد “من نهج مخصص مدفوع بالأزمات” إلى نهج أكثر شمولا وحَسَن الإدارة يمكن التنبؤ به.

رأينا في كثير من الأحيان مواقف وممارسات مثيرة للانقسام ومسيّسة تسعى إلى التهرب من التزامات اللجوء — الممثل الإقليمي للمفوضية لشؤون الاتحاد الأوروبي

وهناك “حاجة ماسة” لإحراز تقدم في إنهاء عمليات الصد، فضلا عن إنشاء آليات وطنية مستقلة للتحقيق فيها، والتدابير المتعلقة بعمليات الإنقاذ في البحر، مثل تعزيز البحث والإنقاذ.

وأشارت الوكالة إلى أنه مع وجود أعداد معقولة من الوافدين الجدد من اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا، حان الوقت الآن للعمل المشترك.

وقد حثت المفوضية الرئيسين الفرنسي والتشيكي على تعزيز إصلاح اللجوء المستدام وتحقيق تقدم في القضايا الرئيسية التي تشمل التضامن داخل الاتحاد الأوروبي، وظروف استقبال ملائمة وإجراءات لجوء عادلة وسريعة.

وفي الوقت نفسه، تعتبر العودة الكريمة للأشخاص الذين يرغبون في الرجوع إلى بلدانهم الأصلية، أو لأولئك الذين يتبيّن أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية، أمرا بالغ الأهمية.

“إعادة الالتزام بالتضامن”

في ظل عدم وجود إجماع حول إطار عمل مشترك في الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء، تخشى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من ظهور المزيد من “الممارسات الضارة” بما في ذلك مقترحات للاستعانة بدول أخرى من أجل تنفيذ التزامات اللجوء.

وبحسب الممثل الإقليمي لشؤون الاتحاد الأوروبي بالمفوضية، في وقت بلغ فيه عدد النازحين قسرا في العالم أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث تتزايد الاحتياجات الإنسانية، والأهم من ذلك، عندما تظل أعداد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي تحت السيطرة، من الضروري أن يعيد الاتحاد الأوروبي التزامه بالتضامن تجاه الناس وبين الدول ومع البلدان التي تستضيف غالبية اللاجئين.

وأضاف فارغاس يوسا: “بصرف النظر عن مدى ارتفاع الحواجز – المادية والتشريعية – فإن الأشخاص اليائسين سيبحثون عن طرق للوصول إلى بر الأمان. إدارة الحدود وتقاسم المسؤولية واحترام حقوق الإنسان كلها أمور متوافقة.”