بمبادرة من لجنة المتابعة العليا للقيادات العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أقيمت خيمة احتجاج تعمل على مدار الساعة لمواجهة خطة إزالة المقبرة الإسلامية في قرية بلد الشيخ، غرب حيفا، والتي تسمى أيضاً «مقبرة القسام»، كونها تضم ضريح الشيخ عز الدين القسام، قائد الثورة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني (1936 – 1939).
جاء هذا الاحتجاج، في أعقاب قرار السلطات الإسرائيلية إقامة مشروع تجاري على أرض المقبرة من دون احترام لمئات القبور فيها. ويقول يواف حيفاوي، أحد الناشطين اليهود المتضامنين ضد المشروع: «عندما يموت شخص من المعتاد أن يتمنوا له (أن يرقد في قبره بسلام)، إلا أن الموتى المدفونين في مقبرة بلد الشيخ، يتعرضون للملاحقة من قبل دولة إسرائيل منذ قيامها».
يعود تاريخ هذه المقبرة إلى بداية القرن العشرين، حيث برزت حيفا مدينة صناعية ذات ميناء مزدهر وخطوط سكك حديدية امتدت حتى عمان ودمشق، وكانت مركزاً للعديد من الأحزاب الفلسطينية، مثل عصبة التحرر الوطني وحزب الاستقلال، ومقراً للنقابات العمالية ومنبراً للحياة الثقافية والأدب والشعر والصحف. ومن الشخصيات الرئيسية في ذلك الوقت رجل الدين الشيخ عز الدين القسام، إمام مسجد الاستقلال. وفي ثلاثينات القرن الماضي، تم تخصيص مساحة 44 دونماً في بلد الشيخ لإنشاء مقبرة إسلامية جديدة، لسكان حيفا وقرى المنطقة.
في عام 1936 أعلن الإضراب عن العمل وإطلاق ثورة على الانتداب البريطاني، بسبب تحيزه للصهيونية، وحاول القسام قيادة ثورة مسلحة للسكان الفلسطينيين ضد سلطات الاحتلال البريطاني وضد الهجرة الصهيونية. وقُتل القسام واثنان من شركائه في التمرد، في معركة مع الجيش البريطاني، ودُفنوا في المقبرة الجديدة في بلد الشيخ، كما دُفن فيها مقاتلون استشهدوا خلال المعارك ضد السيطرة البريطانية في 1936 – 1939، فضلاً عن ضحايا أعمال القمع والعقاب الجماعي، وضحايا المجازر التي ارتُكبت في الفترة التي سبقت نكبة 1948، على يد عناصر (التنظيمات الصهيونية) الهاغانا والإتسل وليحي.
وبعد النكبة، ومنذ أن قامت إسرائيل، وهي تحاول الاستيلاء على المقبرة، بواسطة قوانين جائرة، تم سنها خصيصاً لمنع الفلسطينيين من الوصول إليها وإحياء ذكرى الشهداء المدفونين فيها. وفي عام 1954، صدر أمر مصادرة قسم من المقبرة (15 دونماً من أصل 44)، وقعه ليفي أشكول، وزير المالية آنذاك، والذي ينص على أنه بما أن مناطق المقابر «لم تكن في حوزة أصحابها» في 1 أبريل (نيسان) 1952، لأنه «تم تخصيصها للاستيطان والتنمية الضرورية»، فقد تقرر نقلها إلى أملاك «سلطة التطوير».
وقد كانت احتياجات الاستيطان والتنمية المذكورة في القرار، ذرائع لنزع الملكية، ضرورية للغاية لدرجة أنه حتى يومنا هذا، بعد ما يقرب من 70 عاماً، لا تزال الأرض المصادرة كما هي. والأهم منذ ذلك أنها أرض وقفية، لا يجوز لأحد التصرف فيها.
في عام 2014 رفعت شركة «كيرور أحزاكوت» دعوى مدنية في محكمة «كرايوت» ضد أمناء وقف الاستقلال، وطلبت الشركة من المحكمة التحديد بعدم وجود قبور في الأرض التي تدعي ملكيتها. وبدلاً من ذلك، طلبت إلزام أمناء الوقف بإخلاء القبور إن وجدت. أثار الطلب احتجاجاً عاماً مستمراً، وحضر مئات الأهالي إلى المحكمة، فملأوا القاعة، ونُظمت مظاهرات ووقفات احتجاجية حول المبنى، وحكم القاضي شلومو أردمان بوجود قبور في الأرض ينبغي صيانتها، ورفض إخلاءها، وتقدمت عائلات المدفونين بالتماس إلى المحكمة العليا لإعادة الاعتراف بالمقبرة بأكملها. وخلال جلسة الاستماع الأولية، اقترح قضاة المحكمة العليا على المدعين، إلغاء التماسهم، مهددين بقرار حكم ستكون له عواقب وخيمة عليهم.
ومع تزايد الأخبار عن خطط جديدة للبناء التجاري على أرض المقبرة وعن مبادر جديد دخل الصورة، أطلقت لجنة أمناء الوقف، بالتعاون مع أهالي المدفونين وتحت رعاية لجنة المتابعة العليا، خيمة احتجاجية على أرض المقبرة، وأعلنوا أنهم لن يبرحوا المكان، إلا إذا تخلت الحكومة عن مخططها واعترفت بالمقبرة.