حملت الرئاسة اللبنانية «الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء» مسؤولية أي تأخير قد يحصل في معالجة حقوق المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية»، داعية إلى انعقاد مجلس الوزراء «في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها».
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ نحو ثلاثة أشهر، على ضوء الخلافات بين مكوناتها حول أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي يتهمه «حزب الله» و«حركة أمل» بتسييس التحقيقات والاستنسابية بالاستدعاءات.
وردت الرئاسة اللبنانية أمس على معلومات تتحدث عن أن المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرهم لن يتمكنوا من قبض رواتبهم وتعويضاتهم في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري وأن «المراسيم» المتعلقة بهذه المسألة «مجمدة» في رئاسة الجمهورية.
وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان: «درجت العادة قبل نهاية كل سنة أن يقرر مجلس الوزراء تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وللمتعاقدين والأجراء إلخ… وهو أمر لم يتم قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للأسباب المعروفة».
وأشارت الرئاسة إلى أن رئيس الجمهورية «طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحة، لكن سعيه لم يستجب، علماً بأن رئيس مجلس الوزراء كان وجه مراسلة في هذا الصدد إلى رئاسة الجمهورية يطلب فيها معرفة موقف رئيس الجمهورية من إمكانية إصدار موافقات استثنائية لتأمين صدور مراسيم تعالج هذه المواضيع ومنها: زيادة قيمة بدلات النقل لموظفي القطاعين العام والخاص، إعطاء مساعدة اجتماعية للموظفين في القطاع العام عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر 2021، بدل نقل مقطوع شهري للأسلاك العسكرية والأمنية، ومستحقات لوزارة الصحة من أدوية ومستشفيات وغيرها… إلا أن الرئاسة رأت أنه من المتعذر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الأعمال، وأن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع وإصدار القرارات المناسبة في شأنها».
وقالت الرئاسة إن «أي تأخير قد يحصل في معالجة حقوق المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية، تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء حيث المكان الدستوري الوحيد الصالح لبت مثل هذه المسائل، وبالتالي فإن المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة جميع اللبنانيين، تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها، مدنيين وعسكريين، وبالتالي باللبنانيين جميعاً، فضلاً عن ضرورة مناقشة مشروع قانون موازنة عام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها».