وتلت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، البيان المشترك قبيل الشروع في مشاورات داخل مجلس الأمن، أكدت فيه الدول الست وحدتها في إدانة إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الأخير للصاروخ.

وقال السيدة توماس-غرينفيلد: “إن إطلاق الصواريخ البالستي في 5 كانون الثاني/يناير يُعدّ انتهاكا واضحا للعديد من قرارات مجلس الأمن.”

واعتبرت الدول الست سعي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المستمر لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ البالستية تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

تهديد للاستقرار الإقليمي

وهذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة إطلاق صواريخ بالستية، حيث قال البيان إنه يظهر عزم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على توسيع قدرات أسلحتها غير المشروعة. وأضاف البيان: “تزيد هذه الإجراءات من مخاطر سوء التقدير والتصعيد وتشكل تهديدا كبيرا للاستقرار الإقليمي.”

وأشارت السفيرة الأميركية إلى أن هذا العزم يتجلى أيضا في عروض جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لأنظمتها الصاروخية المختلفة خلال العام الماضي، وتصريحاتها بأنها تسعى لاقتناء تقنيات جديدة، مثل الرؤوس الحربية الانزلاقية التي تفوق سرعة الصوت.

وتابعت تقول خلال تلاوتها للبيان: “سجّل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في انتشار الأسلحة واضح. كل صاروخ لا يخدم فقط تعزيز قدرات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لكن أيضا توسيع مجموعة الأسلحة المتاحة للتصدير لعملائها وتجار الأسلحة غير المشروعة في جميع أنحاء العالم.”

استمرار معاناة الشعب

ووفقا للدول الست، تقوم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بهذه الاستثمارات العسكرية على حساب رفاهية الشعب الكوري الشمالي، حيث “يواصل شعب كوريا الشمالية المعاناة في ظل نظام استبدادي صارم ومن خلال أزمة إنسانية متزايدة الخطورة.”  

ودعا البيان المشترك جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى الامتناع عن المزيد “من الأعمال المزعزعة للاستقرار والتخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية المحظورة، والانخراط في حوار ذات مغزى نحو هدفنا المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي بالكامل بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن.”

وشددت الدول على أنه بالنسبة لها، هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت السفيرة الأميركية: “نشجع مجلس الأمن على وحدة الصف في معارضة أفعال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المستمرة المزعزعة للاستقرار وغير القانونية.”

ودعت جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن. وقالت: “يظل هدفنا إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل.”

وأعربت الدول الست عن استعدادها للمشاركة في الدبلوماسية الجادة والمستمرة ودعمها لتحقيق هذه الغاية. وذكر البيان في الختام أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي التي يجب أن تغلّب الآن الحوار والسلام على برنامج أسلحتها غير القانوني والمهدِّد (للاستقرار).

دعوة لجلسة مفتوحة في مجلس الأمن

في منتصف كانون الأول/ديسمبر، حثت إستونيا وفرنسا وإيرلندا واليابان والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة جميع أعضاء مجلس الأمن على دعم عقد جلسة مفتوحة لمناقشة “الوضع المزري لحقوق الإنسان” في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية و”انعكاساته على السلام والأمن.”

وذكر بيان مشترك أن “قمع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يمتد إلى أبعد من حدودها. فقد تورط النظام في عمليات اختطاف دولية واختفاء قسري لمواطنين يابانيين، ومن جنسيات أخرى، وهم محتجزون ضد إرادتهم في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.”

وأشارت تلك الدول إلى أن القضية “تستحق مناقشة مفتوحة. انتهاكات النظام الصارخة لحقوق الإنسان، مثل برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية غير القانونية، تزعزع استقرار السلم والأمن الدوليين، ويجب إعطاؤها الأولوية داخل المجلس.”