في الوقت الذي كان مقرراً عقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي في دورته الخامسة، الساعة الحادية عشرة، أمس الأحد، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية أدت إلى تأجيل انعقادها حتى الساعة الرابعة. وفيما هيمن جو من التوتر على الجلسة بسبب ارتداء الصدريين الأكفان، فقد تم ترديد القسم للنواب الحاضرين، وعددهم 325 نائباً. لكنه بعد أن سارع النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الأسدي، بتقديم الإطار بوصفه الكتلة الأكبر بواقع 88 نائباً، حصلت مشادة حادة بين نواب الإطار والتيار الصدري أدت برئيس السن محمود المشهداني، إلى رفع الجلسة، الأمر الذي عرضه إلى اعتداء نقل على أثره إلى المستشفى.
ورغم اضطرار الجميع إلى القبول بقرار المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات، فإنه ورغم صدور المرسوم الجمهوري بتحديد أمس الأحد (9/1/2022) موعداً لعقد الجلسة الأولى، فإن الخلافات الحادة بين المكونات الرئيسية الثلاث (الشيعة والسنة والكرد) ألقت بظلالها على الجلسة الأولى. ففيما يفترض طبقاً للدستور أن يتم خلال الجلسة الأولى التي يترأسها أكبر الأعضاء سناً تأدية النواب الـ329 اليمين الدستورية، ومن ثم انتخاب رئيس جديد للبرلمان ونائبين، فضلاً عن تسجيل الكتلة الأكثر عدداً، فإن أجواء الخلافات حالت دون حسم تلك القضايا؛ الأمر الذي اضطر رئاسة السن للجوء إلى الحيل الدستورية، بجعل الجلسة مستمرة، لكن غير مفتوحة بسبب قرار سابق للمحكمة الاتحادية برفض الجلسة المفتوحة.
ويعد الخلاف الشيعي – الشيعي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي هو الأكبر منذ إعلان نتائج الانتخابات. وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، فإن «هناك ضغوطاً كبيرة تمارس على الكتلتين الشيعيتين الكبيرتين بعدم انفراد أحدهما بتسجيل نفسها بوصفها الكتلة الأكبر، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى توسيع مساحة الخلاف الشيعي – الشيعي». وأضاف المصدر المطلع أن «الصدر لا يزال متمسكاً برأيه، سواء على صعيد عد كتلته هي الأكبر كونها الفائزة الأولى، لكن الإطار التنسيقي يلوح بجمعه مقاعد أكبر من الصدر، لكنه لا ينوي المضي باتجاه واحد لتشكيل الحكومة المقبلة، مفضلاً حكومة توافقية بدلاً من حكومة الأغلبية التي ينادي بها الصدر». وطبقاً للمصدر المطلع، فإن «هذه الخلافات بين الكتل الشيعية امتدت إلى الخلافات داخل البيتين السني والكردي، وذلك لجهة عدم حسم مرشحيهم لمنصبي رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية»، مؤكداً أنه «في الوقت الذي حسم فيه التحالف السني الأكبر (عزم وتقدم) خيارهما بترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، فإن ما تبقى من (عزم) مدعوماً من الإطار التنسيقي يؤيد ترشيح رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني (استقال عام 2009) للمنصب، بينما لم يتفق بعد الحزبان الكرديان على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، بسبب تردد أي من الحزبين الذهاب مع طرف شيعي دون آخر».
من جانب آخر، وبسبب عدم وضوح الرؤية لجهة المستقلين والكتل المعارضة بشأن إمكانية المشاركة في الحكومة القادمة من عدمها، فإنه في الوقت الذي أعلنت حركات «امتداد» و«إشراقة كانون» و«الجيل الجديد» عدم مشاركتها في الحكومة، فإن تحالف «العراق المستقل» أكد مشاركته. وقال منسق التحالف النائب حسين عرب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحالفنا سوف يشارك في الحكومة القادمة بناء على ثقله الانتخابي ورؤيته للمرحلة المقبلة». ورداً على سؤال بشأن الجهة التي يمكن أن يتحالفوا معها في الحكومة، يقول عرب إن «تحالف (العراق المستقل) سيتحالف مع أي طرف يمنحنا الحق في تسمية رئيس الوزراء المقبل».
في السياق نفسه، يرى السياسي المستقل والنائب السابق حيدر الملا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الدورة البرلمانية الخامسة خرجت مثلما يعرف الجميع من مخاض تشرين، ولذلك فإن العراقيين ينتظرون ما يلبي مطالب الناس الذين خرجوا في تلك المظاهرات الكبرى». وأوضح أن «العراقيين ينتظرون الخدمات والنهوض بالواقع الاقتصادي واستكمال السيادة والقضاء على البطالة، وهو ما يحتاج إلى تعاون الجميع من كل الأطراف والنواب والكتل».