ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مجددا، يوم الجمعة، مع استمرار روسيا في خفض تدفق الغاز إلى أوروبا.
وبعد تراجع حدة الأزمة في نهاية العام الماضي، أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بأكثر من 40 بالمائة هذا الأسبوع، حيث تراجعت إمدادات الغاز الروسي عبر أنابيب الغاز الرئيسية إلى أدنى معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، منذ عام 2015 على الأقل.
وكثفت أزمة أسعار الغاز الطبيعي الضغوط على المستهلكين، واضطرت بعض الشركات في أوروبا إلى خفض إنتاجها. وذكرت بلومبرغ أن إمدادات الغاز عبر خط يامال أوروبا، الذي عادة ما ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بولندا، تتدفق حاليا في الاتجاه المعاكس لليوم الـ18 على التوالي، ما يضطر العملاء إلى الاعتماد على مخزونهم من الغاز. وما زال تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا منخفضا أيضا في الوقت الحالي.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز في أوروبا الجمعة بنسبة 6.7 في المائة إلى 103 يورو لكل ميغاواط ساعة، ووصل سعر الغاز إلى مائة يورو في الساعة الثامنة و34 دقيقة في أمستردام.
وفي غضون ذلك، أعلنت شركة رويال داتش شل البريطانية الهولندية للنفط أنها سوف تحقق أرباحا «أعلى على نحو ملموس» من قطاع الغاز الطبيعي لديها، رغم اضطراب الإمدادات خلال الفترة الأخيرة، في ظل اتساع محفظة أعمالها في هذا القطاع، ولكنها أشارت إلى ضعف نتائج أعمالها في قطاع إنتاج النفط وتكريره.
وتمتلك شركة شل محفظة أعمال ضخمة في مجال الغاز الطبيعي الذي تنقله في خطوط أنابيب أو على متن سفن لنقل الغاز المسال عابرة للمحيطات، غير أن عائدات شل من النفط جاءت أقل من التوقعات في الربع الثالث بسبب مشاكل في الإنتاج بالعديد من المواقع.
وذكرت شركة شل في بيان، يوم الجمعة، أوردته وكالة بلومبرغ، أنه «من المتوقع أن تكون نتائج التجارة وتحسين الأداء في قطاع الغاز المتكامل أعلى بشكل ملموس» خلال الربع الأخير. وأضاف البيان أن الشركة تغلبت على «مشكلات الإمداد الجارية» لتحقيق أكبر استفادة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال.
غير أن نتائج قطاع النفط وتكرير البترول جاءت ضعيفة، حيث تتوقع الشركة أن تتكبد خسائر في هذا القطاع. وأوضحت شل أن نتائج قطاع النفط جاءت «أقل بشكل ملموس» في الربع الثالث، كما تضررت هوامش الأرباح في قطاع التكرير بسبب أعمال الصيانة في مصفاة سكوتفورد وآثار الإعصار إيدا.
وتعهدت شل أيضا بإعادة شراء ما قيمته 5.5 مليار دولار من أسهمها من عائدات بيع الأصول. وحصل هذا القرار على موافقة مجلس إدارة الشركة يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.