حذر قضاة لبنانيون من استمرار الضغوط التي يتعرضون لها وتؤثر سلباً على عملهم وأدائهم، «وهي تبدأ بالتدخل السياسي ولا تنتهي بالأزمة الاقتصادية»، وحددوا مهلة أسبوعين لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل اللجوء إلى خيارات تصعيدية يعلن عنها لاحقاً.
وفي بيان له قال «نادي قضاة لبنان» إن «واقع العمل القضائي متخبط منذ فترة ليست بقصيرة، وفي كل مرة نسأل السؤال من دون أن نلقى جواباً، ونسجل مطلباً من دون طائل»، مضيفاً «نطلقها صرخة لمن يسمع: الوضع لم يعد مقبولاً، بل أصبح من المتعذر على القضاة أداء عملهم».
وأوضح «من الناحية المعنوية إن أغلب القضاة مصابون حتى الوريد ولم يعد لديهم القدرة على التحمل، وطلبهم الوحيد الذي لا يمكن المساومة عليه هو إقرار قانون فعلي يضمن استقلالية السلطة القضائية ويراعي مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن التجاهل سيد الموقف بل الأنكى هو محاولات تمرير قانون فارغ من مضمونه في هذا الشأن للاستمرار بالتدخل السياسي في القضاء».
ومن الناحية اللوجيستية، لفت البيان إلى أن «المحاكم وأقلامها لا تتوافر فيها مقومات الحد الأدنى للعمل، فلا كهرباء ولا تدفئة ولا قرطاسية. هنا نسأل: هل هذا الأمر مقصود أو أنه إهمال معادل للقصد؟». وتحدث «النادي» عن الوضع الاقتصادي للقضاة قائلاً: «من الناحية المادية، إن رواتب القضاة والمساعدين القضائيين لم تعد تتناسب مع الحد الأدنى للعيش بكرامة، فهل المطلوب إخضاع القاضي مادياً للنيل من هيبته معنوياً؟».
من هنا قال: «إزاء ما تقدم، إن نادي قضاة لبنان، يطلب البدء بخطوات جدية وفاعلة من قبل المراجع المختصة لإصلاح الأمور ووضعها في نصابها الصحيح خلال مهلة أسبوعين، وإلا فسيتم اتخاذ مقررات لاحقة لا نريدها، ولكن لم يعد بالإمكان تلافيها، على أن يتم إعلانها في حينه في حال استمرار النهج المتبع في مقاربة الأمور»، ودعا «مجلس القضاء الأعلى إلى عقد جمعية عمومية للقضاة فوراً ومن دون إبطاء من أجل اتخاذ موقف موحد مع خطوات عملية، لأن السكوت لم يعد جائزاً»، وأشار إلى «أن هذا البيان هو صرخة تستوجب أن تلقى آذاناً مصغية لأن ناقوس الخطر دق وأصاب الكرامة في الصميم».
وختم مشدداً على «أن المسؤولية الوطنية في أي دولة تستلزم صون القضاء وترفيعه عن المطالبة بمطالبات من أي نوع كانت، لأنه متى انهار القضاء زال كيان الأوطان».