باتت الحكومة الليبية برئاسة عبدالحميد دبيبة في مرمى الهجوم والاتهامات بالفساد، إذ بعد اتهام الجيش الليبي لها بوقف دفع مرتبات الآلاف من عناصره، حذرت مجموعة من وجهاء وأعيان وشيوخ قبائل الهلال النفطي الحكومة، وأمهلتها ووزير المالية خالد المبروك حتى يوم (الأحد) القادم لصرف مرتبات القوات المسلحة والأمن الداخلي، وإلا أوقفت عمليات ضخ النفط، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم (الجمعة).

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش خالد المحجوب، كشف في بيان مساء أمس (الخميس)، قطع المرتبات عن القوات المسلحة، مؤكداً أن هذا الإجراء الحكومي «يعني قطع الحياة عن نصف مليون شخص هم عائلات الجنود».

وأفاد بأنه رغم تدخل ومخاطبة البرلمان واللجنة العسكرية 5+5، إلا أن الدبيبة تلكأ للشهر الرابع على التوالي في صرف مرتبات القوات المسلحة التي أمّنت قوت الليبيين وأعادت ضخه عبر المؤسسة الوطنية للنفط، الجهة المسؤولة عن ذلك، حتى وصل الدخل هذا العام إلى أكثر من 100مليار.

واتهم رئيس الحكومة بالتلاعب والفساد، لافتا إلى حجج واهية تستر خلفها لعدم تسديد الأموال، وقال «آخر تحايلات الدبيبة هو عدم وجود رصيد يغطي الصك الصادر بهذا الخصوص». وقال: بدلا من أن توجه الحكومة عملها لأداء واجباتها في تحقيق إرادة الليبيين للانتخابات والمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات، تقوم بإيقاف مرتبات ينتظرها نحو نصف مليون مواطن في الجيش. وأفصح المحجوب أن حكومة الدبيبة صرفت أكثر من 90 مليار دينار في أشهر عدة، منها 20 ملياراً على تنمية الفساد بدلاً من تنمية الوطن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها الجيش من إيقاف مرتبات منتسبيه، إذ اتهم في أكتوبر الماضي رئيس الحكومة بعدم الإفراج عن المرتبات لمدة 3 أشهر، قبل أن يتدخل المبعوث الأممي آنذاك يان كوبيتش والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند ويحلا المشكلة.