يواصل البنك المركزي التركي إجراءاته الرامية إلى تعزيز العملة المحلية (الليرة التركية) وحمايتها من أي انهيار جديد في الوقت الذي حمل فيه وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي جهات أجنبية، لم يحددها، إلى جانب المعارضة التركية المسؤولية عن تدني سعر صرف الليرة إلى مستوى غير مسبوق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل التدخل لإنقاذها.
وفي خطوة جديدة على صعيد إصلاح مسار الليرة، طلب البنك المركزي التركي من البنوك الخاصة إبلاغه بأي مشتريات كبيرة بالدولار قد تؤثر سلباً على السوق. كما طلب مسؤولون في الحكومة التركية من البنوك تقديم المشورة للعملاء من الشركات التي تتطلع إلى التحوط من أي خسائر محتملة بالليرة لاستخدام أسواق العقود الآجلة أو العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لدى البنك المركزي.
وبحسب مصادر اقتصادية، تراقب السلطات التركية المستثمرين الذين يشترون كميات كبيرة من العملات الأجنبية، سعياً لاحتواء تراجع الليرة. وكانت وزارة الخزانة التركية أصدرت، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قراراً بتسجيل معلومات الهوية لجميع معاملات الصرف الأجنبية، التي تتم في مكاتب الصرافة، بعدما سجّلت الليرة انخفاضاً في تلك الفترة.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، متأثرة بتخفيضات شديدة لأسعار الفائدة، بلغت 5 في المائة في آخر 3 أشهر من العام الماضي، ودفعت التضخم إلى أعلى مستوى خلال 20 عاماً، حيث سجل معدله السنوي في ديسمبر (كانون الأول) 36.08 في المائة.
وواصلت الليرة تراجعها في تعاملات أمس (الخميس)، متأثرة بإعلان معدل التضخم والتوقعات بالاستمرار في مسار الصعود، وفقدت أكثر من 2 في المائة من قيمتها مسجلة 13.72 ليرة للدولار، على الرغم من سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، بما في ذلك التدخلات الشديدة بالسوق من جانب البنك المركزي. وفي حين ساعدت عمليات بيع الدولار في عكس اتجاه تراجع الليرة خلال ديسمبر، إلا أنها أدت إلى تآكل صافي الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي، يضاف إلى ذلك عدم ثقة الأسواق بوعود الرئيس رجب طيب إردوغان بأن أسوأ الاضطرابات الاقتصادية في البلاد قد انتهت.
وحذر خبراء من أن التضخم قد يستمر في الارتفاع، بسبب سياسة إردوغان غير التقليدية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة، وهي أداة قياسية يستخدمها صانعو السياسة النقدية لتهدئة ارتفاع التكاليف وتقوية العملات المحلية.
وبدأت الليرة التركية العام الجديد بأداء متراجع، بعد أن فقدت العام الماضي أكثر من 45 في المائة من قيمتها، في أسوأ أداء لها في 20 عاماً. وكان البنك المركزي التركي أجبر المصدرين الأتراك على تحويل 25 في المائة، على الأقل، من إيراداتهم باليورو والدولار والإسترليني إلى الليرة التركية، في محاولة منه لكبح تراجعات الليرة، من بين جملة من الخطوات التي قامت بها الحكومة والبنك لدعم الليرة.
وفي حين قلصت الأسر حيازاتها بما يزيد قليلاً على 100 مليون دولار، فإنها بالكاد أثرت في إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية، التي ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 239 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات للبنك المركزي التركي. ورأى الخبير الاقتصادي، إيفرين كيريك أوغلو، أن السبب وراء تراكم العملات الأجنبية لدى الناس حتى اليوم هو عدم الثقة بالحكومة، مؤكداً أن قضية الثقة لا تزال قائمة.
وحمل وزير الخزانة والمالية، نور الدين نباتي، جهات أجنبية مسؤولية ما سماه «الهجمات المالية» الأخيرة التي استهدفت بلاده، مؤكداً مواصلة الحكومة التصدي لتلك الهجمات. وقال إن «هناك بعض الجهات الأجنبية بدأت في ديسمبر شن حملة ضد تركيا، وأسهمت تلك الحملة في زيادة قيمة الدولار في البلاد، وهذه نعدها أمراً عرضياً ناجماً عن حملة معادية لنا وهي ليست دائمة ولن تستمر».
ولم يحدد نباتي مصدر الهجمات، قائلاً: «هذه الجهات الأجنبية معروفة، لكن الأدوات التي تستخدمها مختلفة هذه المرة لأنهم بدأوا يستخدمون المستثمرين الأفراد. يريدون أن يوجهوهم ليتحركوا بشكل جماعي عن طريق نشر الشائعات والأكاذيب واستخدام الوثائق المزورة، وحاولوا توجيه الرأي العام لجعل المواطنين يسحبون مدخراتهم من البنوك».
واتهم نباتي المعارضة التركية بإحداث البلبلة بين المواطنين قائلاً إن المعارضة لا يهمها حماية الليرة، وتريد فقط استغلال أي فراغ سياسي يمكن أن يحدثه هبوط قيمة الليرة، والمعركة متواصلة في هذا المجال. كما هاجم تأويلات للمحللين الاقتصاديين الأجانب حول وضع الاقتصاد التركي قائلاً إن هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم للناس على أنهم محللون مستقلون يقولون أشياء أخرى، يقولون إن قيمة الفائدة في تركيا يجب أن تكون أقل بكثير من نسبة التضخم كما هو الحال بمختلف دول العالم.