رغم حزمة كبيرة من العوامل المعاكسة، ومن بينها زيادة المخزونات ومخاوف التشديد النقدي، ارتفعت أسعار النفط الخميس بشكل كبير.
وخفضت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، يوم الخميس سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا لشهر فبراير (شباط)، إلى علاوة 2.20 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي. وسعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا في فبراير هو الأقل في ثلاثة أشهر.
وحددت شركة النفط الحكومية العملاقة «أرامكو» سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا أقل بمقدار 1.10 دولار عن الشهر السابق، مؤكدة ما ذكرته مصادر لـ«رويترز» في وقت سابق. كما حددت الشركة السعر الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غربي أوروبا بخصم 1.80 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال، مقارنة مع خصم 1.30 دولار للبرميل في يناير (كانون الثاني). وحددت الشركة سعر البيع الرسمي إلى الولايات المتحدة بعلاوة 2.15 دولار للبرميل فوق مؤشر «أرغوس» للخامات عالية الكبريت دون تغيير عن الشهر السابق. وتوقعت «أرامكو» إجراء تخفيضات كبيرة للأسعار في فبراير بعد تراجع أسعار خامات الشرق الأوسط وأسعار البيع الفورية في الشهر الماضي. لكن المصادر ذكرت، أن خفض الأسعار جاء أقل من توقعات القطاع. فعلى سبيل المثال كشف استطلاع أجرته «رويترز»، عن أنه كان متوقعاً انخفاض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف بما لا يقل عن 1.30 دولار للبرميل.
ومن جهة أخرى، أظهر مسح لـ«رويترز» الخميس، أن زيادة إنتاج «أوبك» من النفط في ديسمبر (كانون الأول) جاءت أيضاً أقل من الزيادة المزمعة بموجب اتفاق مع الحلفاء؛ مما يسلط الضوء على القيود التي تواجهها الطاقة الإنتاجية والتي تكبح المعروض وسط تعافي الطلب العالمي من تداعيات جائحة كورونا.
ووجد المسح، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 27.80 مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) بزيادة 70 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق، لكنها لم تبلغ زيادة حجمها 253 ألف برميل يومياً مسموح بها بموجب اتفاق الإمدادات.
وتخفف «أوبك» وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، تدريجياً تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في عام 2020 مع تعافي الطلب الذي انهار في ذلك العام.
وعلى صعيد موازٍ، قالت مؤسسة «جيه إل سي» الاستشارية الصينية في منشور على حسابها بموقع وي تشات للتواصل الاجتماعي إن الصين قد تخفض حصص تصدير البنزين والديزل ووقود الطائرات إلى نحو 22 مليون طن في عام 2022.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الخميس عن المؤسسة القول، إنه من المرجح أن يتم خفض الحصص مجدداً بعد خفضها في عام 2021 بسبب أهداف بكين الطموحة بشأن انبعاثات الكربون وإعادة هيكلة الصناعات. ومع انخفاض المعروض من عدد من أنواع الوقود، ينمو الطلب على الوقود القياسي الوطني من المصافي؛ ما يدفع شركات النفط الصينية إلى توفير المزيد من الوقود للسوق المحلية على خلفية ضعف هوامش التصدير.
وارتفعت أسعار النفط الخميس لأعلى مستوياتها في أكثر من شهر، رغم تمسك المنتجين في «أوبك+» بخطة زيادة الإنتاج وقفزة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة وسط تراجع للطلب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.21 دولار، بما يعادل 1.5 في المائة، إلى 82.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 1254 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.38 دولار، أو 1.77 في المائة، إلى 79.23 دولار للبرميل.
واتفقت «أوبك+»، المجموعة التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، يوم الثلاثاء على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً أخرى في فبراير، وهو ما تفعله كل شهر منذ أغسطس (آب).
وتراجعت مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين بأكثر من عشرة ملايين برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أبريل (نيسان) 2020، وذلك مع استقرار إنتاج مصافي التكرير وتراجع في الطلب على الوقود.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أن صانعي السياسة بالبنك المركزي ربما يضطرون إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات الأسواق؛ وهو ما أدى لضغوط إضافية على أسعار النفط.