لتحديد كفاءة قائد المركبة وتحقيق مفهوم السلامة المرورية

طبيب نفسي بالباحة يوصي بإدراج “الفحص النفسي” ضمن اشتراطات “رخصة القيادة”

اقترح طبيب نفسي إدراج فحص الحالة العقلية والنفسية لتحديد كفاءة قائد المركبة، والاستعانة بتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال لتحقيق مفهوم السلامة المرورية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل “منظومة السلامة لطرق آمنة”، والتي نظمها فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الباحة بالتعاون مع المركز الوطني لسلامة الطرق، وبمشاركة المديرية العامة للشؤون الصحية وعددٍ من الجهات ذات العلاقة، وبرعاية كريمة من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وكانت التوصية بسن القوانين واللوائح التنظيمية اللازمة لإدراج فحص الحالة العقلية والنفسية لتحديد كفاءة قائد المركبة، والاستعانة بتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال لتحقيق مفهوم السلامة المرورية، وذلك بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة.

وقال لـ”سبق” استشاري الطب النفسي ورئيس قسم الصحة النفسية بمستشفى الملك فهد بالباحة، الدكتور سلطان مشرف الغامدي: “بدراستنا لمفهوم السلامة المرورية بمفهومها الواسع، والتي تهدف إلى تبني كل الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية لمنع أو الحد من الحوادث المرورية لضمان سلامة الإنسان وممتلكاته والحفاظ على المقومات البشرية والاقتصادية للدولة، ويرتكز مفهوم السلامة المرورية على ثلاثة عناصر أساسية: الطريق، والمركبة، والعنصر البشري”.

وأولت حكومتنا الرشيدة بمختلف القطاعات كل حسب مهامه وتخصصه، تهيئة الطرق بمخرجات سلامة عالية، وتحديث وصيانة دورية كما سنّت القوانين واللوائح لضمان سلامة المركبة بشكل مستمر لتحقيق ذات الهدف الأشمل للسلامة المرورية.

وأضاف: “لكن السؤال: هل هناك إجراءات أو قوانين تحدد أهلية وكفاءة العنصر البشري – من الناحية النفسية- لاستخدام المركبة والطريق بشكل آمن وسليم؟” مبينًا أن “عملية قيادة المركبة هي عملية معقدة تحتاج إلى سلامة إدراكية معرفية وتكامل حسي حركي وقدر كافٍ من المهارات النفسية والاجتماعية”.

وأشار إلى أن “الاضطراب النفسي أيا كان نوعه قد يؤثر على الاستبصار والقدرة على الحُكم على الأمور بشكل صحيح أو قد يؤثر على التركيز والانتباه كما أنه قد يزيد في شدته مما يؤدي إلى ظهور هلاوس سمعية أو بصرية أو ظهور أفكار ضلالية أو انتحارية؛ مما يؤدي إلى تعريض صاحب المركبة ومستخدمي الطريق إلى خطورة عالية”.

وأوضح: “لو تناولنا الوضع بشكل شمولي، فليس كل اضطراب نفسي يؤثر على كفاءة قائد المركبة، وليس لدينا الحق في منعهم من استخدام الطريق بشكل قطعي، ولكن تعتمد كفاءتهم على نوع وشدة الاضطراب، ومن هذا المنطلق كانت التوصية بسن القوانين واللوائح التنظيمية اللازمة لإدراج فحص الحالة العقلية والنفسية لتحديد كفاءة قائد المركبة، والاستعانة بتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال لتحقيق مفهوم السلامة المرورية، فقد اطلعت على الفحص البريطاني التابع لهيئة النقل والقيادة لغرض التقييم، ولكن لا علم لي عنه، هل هو إلزامي أم لا، ولكن لو بإدراج الفحص لدينا فذلك خطوة رائعة”.

وفي جانبٍ ذي علاقة؛ أكد مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي، أن الورشة ارتكزت على محورين، أولهما التجارب والمبادرات الناجحة لدعم منظومة السلامة على طرق المنطقة، والآخر مقترحات رفع مستوى منظومة السلامة على طرق المنطقة، حيث عُرِضت المبادرات والتجارب الناجحة التي قدمتها الجهات المعنية بالمنطقة لدعم منظومة السلامة نحو تطلعات ورؤية المملكة 2030 لخفض نسبة الحوادث والوفيات على الطرق، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات للخروج بالتوصيات الداعمة لمنظومة السلامة بشكل عام”.