قالت شركة “تشيناليسيس” المتخصصة في أبحاث سلاسل الكتل، اليوم (الخميس)، إن حجم المبالغ التي انطوت عليها جرائم العملات المشفرة سجل مستوى غير مسبوق العام الماضي بلغ 14 مليار دولار؛ وذلك في وقت تطالب فيه الهيئات التنظيمية بمزيد من الرقابة على هذا القطاع سريع النمو، حسبما نشرت وكالة أنباء “رويترز”.
وأوضحت الشركة في تقرير إن حجم العملات المشفرة التي استقبلتها عناوين المحافظ الرقمية المرتبطة بنشاط غير مشروع بما في ذلك محاولات الاحتيال وأسواق الإنترنت المظلم وبرمجيات طلب الفدية قفز بنسبة 80 في المئة عما كان عليه قبل عام. غير أن هذا النشاط لم يمثل سوى 0.15 في المئة من إجمالي حجم التعاملات في العملات الرقمية وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
وبينت “تشيناليسيس” ومقرها الولايات المتحدة أن إجمالي أحجام التداول ارتفع إلى 15.8 تريليون دولار في 2021 أي بأكثر من خمسة أمثال ما كان عليه في العام السابق.
وشهدت الأصول الرقمية من عملة بتكوين إلى الرموز غير القابلة للاستبدال زيادة كبيرة في الإقبال عليها في 2021 مع احتضان مستثمرين وشركات كبرى لها.
ودخل المستثمرون الجدد السوق بفعل إغراء المكاسب السريعة التي روج لها أنصار العملات المشفرة وكذلك الأمل في أن توفر بتكوين حماية من التضخم المرتفع. غير أن تنظيم هذه العملات لا يزال متباينا الأمر الذي لا يوفر حماية كافية للمستثمرين من الجريمة.