سيكون العالم من الآن فصاعداً مقسوماً إلى مرحلتين: ما قبل كورونا وما بعده.. لا عجب في ذلك؛ لأنّ هذه الجائحة تركت بصمتها تغييراً في سلوكيات وعادات كثيرة، وأرست اتجاهات جديدة قد تصير دائمة.

ورصد تقرير لوكالة “فرانس برس” خمسة تغييرات أساسية في الحياة حول العالم وهي:

سياحة مضطربة

أدّى عامان من وباء كوفيد-19 إلى دوامة من عدم اليقين، وآمال في إعادة تسيير الرحلات الجوية، وإلغائها.

وسمحت معايير مقبولة إلى حدّ ما خلال العامين، بدءاً من وضع الكمامات وحيازة شهادة صحية معترف بها في كل أنحاء أوروبا، باستئناف جزء كبير من الرحلات، ولكنّ شركات الطيران تكبّدت خسائر بلغت مليارات الدولارات.

وليس من المتوقع أن يعود الوضع إلى طبيعته قبل العام 2024 في أحسن الأحوال، في رحلات القطارات أو الطائرات.

وقطاع النقل الجوي هو الأكثر تضرراً: فحركة الملاحة التي انخفضت بمقدار الثلثين في العام 2020، لم تصل إلا في نهاية العام 2021 إلى المستوى الذي كانت عليه في 2019، خصوصاً؛ بسبب إغلاق جزء كبير من آسيا، وحتى نوفمبر، الولايات المتحدة.

ازدياد كبير في المبيعات عبر الإنترنت

ووفقاً لشركة الاستشارات وتحليل البيانات البريطانية “كانتار”، “كان للأزمة الصحية تأثير كبير على مشترياتنا؛ بين عمليات الإغلاق وإغلاق المطاعم، بدأ الجميع تناوُل الطعام في المنزل، وهو ما أدى إلى زيادة مبيعات متاجر السوبر ماركت”.

وهذا الاتجاه بقي مستمراً مع الإبقاء على العمل عن بُعد بدرجة لم يسبق لها مثيل قبل الجائحة؛ في أوروبا والولايات المتحدة أصبح المستهلكون معتادين على التسوق بوتيرة أقل، لكن باستخدام سلات أكبر، كذلك ارتفعت نسبة التسوق عبر الإنترنت خلال الأزمة الصحية، وهو ما دفع تجار التجزئة للتحول إلى التجارة الإلكترونية.

ازدهار العمل عن بعد

وتسبّبت الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 باضطرابات في عادات العمل، وجعلت العمل عن بُعد واسع الانتشار، حتى إنّ الدول الغنية تمكّنت من تبنّيه بسهولة أكبر من الدول الأخرى.

وبحسب توقعات شركة “غارتنر” للبحوث، مثّل العاملون عن بُعد 32 بالمائة من العدد الإجمالي للموظفين في كل أنحاء العالم بحلول نهاية 2021، في ارتفاع بنسبة 17 بالمائة عن العام 2019.

وهل سيكون هذا الاتجاه دائماً؟ وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي “تتوقع معظم الشركات والأفراد اللجوء إلى العمل عن بُعد بشكل أكبر”.

والعاملون ذوو المؤهّلات العالية هم المرشحون المرجّحون للعمل عن بُعد في المستقبل.

لكنّ ذلك أنتج نتيجة مختلفة في البلدان المتقدمة؛ فقد أدرك بعض الموظفين خلال الأزمة أنّ عملهم لا يمثل أحد اهتماماتهم أو أنّهم يتقاضون رواتب منخفضة، وقد استقالوا لإعادة توجيه أنفسهم أو العثور على بديل أفضل.

وفي الولايات المتحدة، كانت هذه الظاهرة قوية بشكل خاص، ووُصِفت بأنها “الاستقالة الكبرى”.

مدارس مغلقة

وبالنسبة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، فإن الاضطراب العالمي للتعليم الناجم عن الجائحة هو أسوأ أزمة تعليمية شهدها العالم على الإطلاق.

وفي مواجهة الجائحة، أغلقت معظم البلدان مدارسها ومعاهدها وجامعاتها، لكنّ العواقب كانت وخيمة؛ ففي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وصلت نسبة الأطفال المتأثّرين بسوء التعليم إلى 70 بالمائة، علماً بأنّها كانت 53 بالمائة قبل الجائحة.

من ناحية أخرى، تسجّل أجزاء من البرازيل وباكستان وريف الهند وجنوب إفريقيا والمكسيك، من بين دول أخرى، خسائر كبيرة في تعلّم الرياضيات والقراءة، ويخاطر جيل الشباب الملتحق بالمدارس حالياً بخسارة 17 تريليون دولار تقريباً من الدخل؛ بسبب إغلاق المدارس المرتبط بالجائحة، وهو أكثر مما كان متوقعاً في البداية، كما حذّر البنك الدولي ووكالات تابعة للأمم المتحدة.

زيادة الجوع في العالم

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) من أنّ جائحة كوفيد-19 ستكون لها آثار طويلة الأمد على الأمن الغذائي العالمي، بعدما أدّت في 2020 إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر الجوع.

ويهدّد تفاقم الجوع في العالم أكثر من 18 بالمائة العام الماضي، وهي الزيادة الأكبر خلال عام واحد، والأكبر منذ 15 عاماً على الأقلّ، أكثر من أي وقت مضى، وتتحدى الهدف الذي حدّدته الأمم المتحدة والمتمثل في القضاء على الفقر في 2030.

وألقت الجائحة بـ20 مليون شخص في براثن الفقر المدقع خلال العام 2021 بحسب أحدث تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

كما أنه أغرق العديد من الأنظمة الصحية في الفوضى، وكان له تأثير ضار على مكافحة آفات أخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا. وهذا العام، لم يتمكن 23 مليون طفل من تلقي اللقاحات الأساسية.