وأضاف الخبراء أن معظم المضربين من النساء، وأن العديد من الاعتقالات تمت “بطريقة عنيفة” ويبدو أن الاعتقالات تنتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير. 

وقال الخبراء في بيان صدر يوم الأربعاء: “ندين بشدة الطريقة التي تمت فيها الاعتقالات الأولى، بعد حلول الظلام، في يوم أدت فيه أحداث عديدة أخرى إلى صرف انتباه الرأي العام.” 

بالنسبة لهم، يمكن اعتبار ذلك “طريقة مخادعة لتضييق الخناق على حقوق الإنسان الأساسية والتعدي على الممارسة الحرة للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.”

ودعا الخبراء الحكومة إلى شرح رد الشرطة، وقالوا إنهم يتابعون التطورات عن كثب.

اعتقالات

وُجهت حتى الآن تهمة “التحريض على ارتكاب جناية” إلى تسعة أشخاص، من بينهم سبع سيدات ورجلان، بموجب المادتين 494 و495 من قانون العقوبات الكمبودي. وظلوا جميعا رهن الاحتجاز، بينما تم الإفراج عن آخرين. 

ندين بشدة الطريقة التي تمت فيها الاعتقالات الأولى، بعد حلول الظلام

وفقا للخبراء، تم استخدام هذه الأحكام نفسها في السابق لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد. 

وجرت الجولة الأولى من الاعتقالات حوالي الساعة الثامنة مساء يوم 31 كانون الأول/ديسمبر، وأسفرت الإضرابات المستمرة عن اعتقال 17 آخرين في 3 كانون الثاني/يناير.

وجرى اعتقال ثلاثة من كبار قادة النقابات، بمن فيهم زعيمة نقابة “ناغا وورلد” شيم سيثار، بشكل منفصل في 4 كانون الثاني/يناير، وهم في طريقهم للانضمام إلى الإضرابات الجارية.

وتظهر لقطات فيديو للاعتقالات الشرطة وهي تستخدم ما يبدو أنه قوة مفرطة أثناء الاعتقالات. 

أسباب الإضراب

ينظم قادة ونشطاء النقابات العمالية إضرابا منذ 18 كانون الأول/ديسمبر احتجاجا على ما يعتبرونه طردا غير عادل لموظفي كازينو ومنتجع “ناغا وورلد 365.”

وحدث الفصل بعد مفاوضات فاشلة مع صاحب العمل ووزارة العمل والتدريب المهني وسلطات بلدية بنوم بنه. 

وقال الخبراء: “يبدو أن نمط وطريقة هذه الاعتقالات، بعد الفشل في حل الإضراب الصناعي بسرعة، يمثل تصعيدا في التكتيكات المستخدمة في القضايا السابقة التي حدثت في كمبوديا خلال السنوات الأخيرة وأسفرت عن سجن غير مشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان.”

يتضمن الدستور الكمبودي الحق في الإضراب والحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع السلمي والصحافة والنشر. كما يتضمن قانون العمل الكمبودي الحق في الإضراب. 

والالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وكمبوديا طرف فيها، تحمي نفس الحقوق. 

تقلّص المساحة المدنية

في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات المحلية هذا العام، والانتخابات الوطنية في عام 2023، قال الخبراء إن هذه الاعتقالات ترسل “رسالة تقشعر لها الأبدان إلى الشعب الكمبودي فيما يتعلق بمساحته للتجمع بحرية.”

كما دعا الخبراء الحكومة إلى تنفيذ التوصيات التي قبلتها خلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك التعهد بتهيئة الظروف التي “يمكن للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، القيام بعملهم بحرية دون تدخل أو إعاقة.

تحدث المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا، فيتيت مونتاربورن، في وقت سابق عن تقلص الحيّز المدني والسياسي في البلاد.

*الخبراء هم

السيد فيتيت مونتاربورن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا؛ السيدة أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ السيد كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

–==–

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.