قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومته لا تستبعد فرض المزيد من الإجراءات لمعالجة الزيادة في أسعار فواتير الطاقة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن جونسون قوله في مؤتمر صحافي متلفز: «سوف نستمر في الاستماع لرجال الأعمال والمستهلكين بشأن كيفية التخفيف من تكاليف الطاقة». وتابع جونسون: «أدرك تماماً الصعوبات التي يواجهها المواطنون بسبب الزيادة في أسعار الغاز»، وأضاف: «لا أستبعد فرض المزيد من الإجراءات»، وذلك عند سؤاله بشأن تعهده في عام 2016 بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أن المملكة المتحدة ستلغي ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة.
ولكن جونسون قال أيضاً إن إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن فواتير الطاقة سيكون «وسيلة فظة بعض الشيء. وتكمن الصعوبة في أنه في نهاية المطاف سيتم خفض فواتير الوقود عن كثير من الأشخاص الذين ربما لا يحتاجون إلى الدعم».
ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات اقتصادية نُشرت يوم الثلاثاء، نمو ديون المستهلكين في بريطانيا خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأسرع وتيرة لها منذ يوليو (تموز) عام 2020، مع زيادة الاقتراض باستخدام بطاقات الائتمان.
وأظهرت بيانات بنك إنجلترا المركزي أن ديون المستهلكين غير المضمونة في بريطانيا زادت خلال نوفمبر الماضي بمقدار 1.2 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.6 مليار دولار)، مقابل 828 مليون جنيه إسترليني خلال الشهر السابق.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن هذه البيانات تشير إلى أن المستهلكين اشتروا احتياجات موسم عيد الميلاد بشكل مسبق خلال العام الحالي بسبب المخاوف من نقص الإمدادات والانتشار السريع للمتحور الجديد لفيروس «كورونا» المستجد «أوميكرون». وجاء نحو ثلاثة أرباع الزيادة في الديون من خلال بطاقات الائتمان.
كما أشارت البيانات إلى سعي أصحاب المساكن إلى إعادة تمويل قروضهم العقارية، حيث زاد عدد صفقات التمويل العقاري خلال نوفمبر الماضي إلى 44 ألف صفقة، وهو أعلى مستوى له منذ ما قبل تفشي الجائحة. في الوقت نفسه تراجع عدد قروض تمويل شراء المساكن بنسبة طفيفة إلى 66964 قرض خلال الشهر نفسه، مقابل 67100 قرض خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.