في حين وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أول من أمس، على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، بهدف توحيد وتنظيم اتخاذ القرارات وتحسين كفاءة بيئة التصدير، أكدت معلومات رسمية أن الحكومة السعودية أبلغت القطاع الخاص بأن منفذ جديدة عرعر الحدودي مع جمهورية العراق قد تم تهيئته بكامل التجهيزات اللازمة لحركة الشحن، في خطوة تسهم في زيادة الحركة التجارية بين البلدين بشكل مباشر.
ووفقاً للمعلومات، طالبت الهيئة العامة للنقل القطاع الخاص والمهتمين تحديداً بأنشطة النقل البري من المستوردين والمصدرين بالاستفادة من المنفذ وتجهيزاته، كاشفةً عن تهيئته بكامل التجهيزات اللازمة لحركة الشحن وخروج ودخول سائقي الشاحنات من جميع الجنسيات دون استثناء المتوجهين لساحة التبادل في الجانب العراقي، وذلك لتوفير الوقت والتكلفة في عملية الشحن مقارنةً بالمنافذ الحدودية الأخرى مع الجمهورية في الدول المجاورة، ما يسهم في زيادة الحركة التجارية بين السعودية والعراق بشكل مباشر.
من جانب آخر، بين مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييدها تسهم في رفع الصادرات الوطنية لتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد الوطني، مفيدين بأن الحكومة تكثف جهودها حالياً للوصول إلى مستهدفات الدولة في تسهيل وصول المنتجات المحلية الى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن صدور موافقة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييدها يؤكد حرص الدولة على اتخاذ كل الإجراءات والأنظمة الخاصة بنهضة الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها العالمية.
من جهته، أفاد أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل البداح، بأن صدور التنظيم الجديد يؤكد حرص الدولة على دعم وتشجيع الصناعات الوطنية على جميع الأصعدة عبر السعي لتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بتصديرها، وتجعلها قادرة على المساهمة في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
أما الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، فقد أوضح أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده تؤكد اهتمام المملكة بتمكين منظومة التصدير لتكون مساهماً رئيسياً في تنمية الاقتصاد غير النفطي، وستعزز قدرة المنتجات الوطنية في المنافسة عالميا.
من جانبه، قال رئيس المركز السعودي للحوكمة ناصر السهلي لـ«الشرق الأوسط» إن البعض من الجهات الحكومية كانت تصدر قرارات اجتهادية نظراً لعدم وجود لوائح وتنظيمات خاصة بعمليات التصدير، موكداً أنه بعد صدور موافقة مجلس الوزراء الأخيرة والتي تنظم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده سيكون العمل منظما من خلال توحيد الإجراءات وتسهيلها لتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد الوطني.
وأبان السهلي أن وجود لجنة مرتبطة بهيئة تنمية الصادرات السعودية والجهات ذات العلاقة معنية بإصدار الإذن والموافقات التصديرية من شأنها أن تنظم القطاع، موضحاً في الوقت ذاته أن الحوكمة الجديدة تعد قفزة نوعية في بيئة التصدير خاصةً مع تسهيل الإجراءات لتصبح إلكترونية مع وجود لوائح وسياسات تسهم في رفع الصادرات السعودية وتوسيعها للوصول إلى الدول الإقليمية والعالمية.
من ناحيته، ذكر مستشار اللوجستيات نشمي الحربي لـ«الشرق الأوسط»، أن حوكمة منع التصدير وتقييده توحد الإجراءات التنظيمية لعمليات التصدير مما ينعكس إيجاباً على توسيع نشاط الصادرات السعودية ووصولها إلى جميع الدول، مؤكداً أن وجود الأنظمة والتشريعات الجديدة تحسن كفاءة القطاع وتمنع الإجراءات الاجتهادية في المرحلة المقبلة.
وأشار الحربي إلى أهمية تسهيل العمليات لتصبح إلكترونية مما يساعد على تسريع إجراءات المصانع والشركات ومواصلة نمو صادراتها وتعزيز تنافسيتها مع المنتجات العالمية، مؤكداً أن المملكة تجري تعديلات كبيرة في الأنظمة واللوائح للوصول إلى مستهدفات الدولة في توسيع نطاق وصول المنتجات السعودية. وبينت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن صدور موافقة مجلس الوزراء يهدف إلى توحيد وتنظيم اتخاذ القرارات الخاصة بمنع أو تقييد المنتجات المراد تصديرها من خلال لجنة يعرض عليها جميع القرارات الخاصة بالمنع والتقييد لدراسة جميع جوانبها تحقيقاً لمصالح الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن من ركائز التنظيم، أنه يقوم على وجود لجنة مختصة تعنى بالعمل على ذلك وترتبط بمجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات وبعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وكذلك توضيح آلية تحديد إجراءات منع تصدير المنتجات أو تقييد تصديره أو رفعه أو تعديله.
ومن ضمن ركائز التنظيم أنه يسهم في توضيح سياسات الرسوم المالية المفروضة على الإجراءات أو التراخيص المفروضة على الإجراءات أو التراخيص أو المرافق المتعلقة بتصدير المنتجات، بالإضافة إلى أنه يضم لائحة الكترونية تتحدث بشكل دوري عن قائمة المنتجات المقيدة والممنوعة، علاوة على تحديد السياسات العامة المتعلقة بتصدير المنتجات وآلية العمل عليها.