استمرت الأنشطة غير النفطية في القطاع الخاص المصري في الانكماش للشهر الثالث عشر على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنها تحسنت قليلاً بالمقارنة بنوفمبر (تشرين الثاني) مع ارتفاع طلبيات الصادرات والمشتريات وتراجع تكلفة المدخلات.
فارتفع مؤشر (آي إتش إس) ماركت لمديري المشتريات إلى 49 لكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، من 48.7 في نوفمبر.
وقالت (آي إتش إس) ماركت: «كانت هناك زيادة جديدة في أنشطة المشتريات في نهاية العام. وأشارت بعض الشركات إلى جهود لزيادة مخزوناتها، رغم أن تفاصيل التوريدات والطلبيات تشير إلى أن المستثمرين أقل ميلاً للنشاط للشهر الخامس على التوالي».
وارتفع مؤشر الصادرات إلى 54.9 في ديسمبر من 50.7 وزاد مؤشر المشتريات إلى 51.4 من 49.3 في الشهر السابق.
وقالت (آي إتش إس) ماركت إن مؤشر أسعار المدخلات هبط إلى 59.3 في ديسمبر من 63.7 في نوفمبر «مدفوعاً بتباطؤ تضخم أسعار المشتريات بالإضافة إلى زيادة أقل في الأجور». وأضافت أن كلاً من الناتج والطلبيات الجديدة انكمش لكن معدل التراجع كان الأقل في ثلاثة أشهر.
وارتفع المؤشر الفرعي للناتج إلى 48.2 من 47.7 في حين زاد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 48.8 من 48.6، كما ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية للناتج إلى 61.4 من 60.6 في نوفمبر عندما بلغ أدنى مستوياته في عام.
وبخصوص الأنشطة النفطية، فقد بحث وزير البترول المصري أمس الثلاثاء، مع السفير الإيطالي الجديد بالقاهرة ميكيللي كواروني، التعاون مع شركة إيني الإيطالية في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال من خلال مجمع دمياط، أحد مقومات تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.
وأشار الوزير، وفق بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية أمس، إلى الموقف الحالي لمشروعات إيني في مصر في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز بمناطق البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية، خصوصاً بعد فوز إيني في المزايدة العالمية الأخيرة للبحث.
وأكد الملا أن الشركات الإيطالية وفي مقدمتها إيني، تعد شريكاً رئيسياً لقطاع البترول، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة الإيطالية في صناعة النفط والغاز. وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركات الإيطالية الأخرى في مصر من خلال التعاون في تصميم وتنفيذ وتمويل المشروعات الجديدة لتطوير وتوسعة مصافي تكرير البترول بالاشتراك مع شركة تكنيب وهيئة ضمان الصادرات الإيطالية (ساتشي).
في الأثناء، وفي بيان صحافي منفصل، أوضح الوزير أنه من المقرر أن تبدأ مصفاة «ميدور» في إنتاج السولار بمواصفات «EURO 5» المطابق للمواصفات العالمية مع بدء دخول بعض الوحدات الإنتاجية الحديثة والمُعدلة حيز التشغيل الاختباري منتصف العام الجاري، مع مراعاة الالتزام الكامل بالمعايير البيئية، على أن يتم الانتهاء من التشغيل الاختباري الكامل للوحدات الإنتاجية مع حلول نهاية عام 2022.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير، اجتماع مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لأعمال مشروع التوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة تكرير «ميدور» بالإسكندرية التي سترفع طاقة التكرير بنسبة 60 في المائة والبالغة تكلفته الاستثمارية 2.4 مليار دولار.
كما تم استعراض الاستراتيجية التشغيلية التجارية لميدور خلال العام الحالي 2022، على أساس تعظيم التشغيل لكافة الوحدات الإنتاجية والوصول للطاقة القصوى وإعطاء أولوية توفير المنتجات البترولية المختلفة إلى السوق المحلية.