حذر تحالف دعم الشرعية في اليمن، من أن أي عمليات للقرصنة والاختطاف والسطو المسلّح تنطلق من أي ميناء سيجعلها هدفاً عسكرياً مشروعاً. وكشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد ركن تركي المالكي، أن تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف لسفينة الشحن التجاري «روابي» انطلقت من ميناء الحديدة، حيث تم اعتراضها بالممر البحري الدولي.
وتأتي تصريحات المالكي، إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف حول تعرض السفينة «روابي» للقرصنة والاختطاف والسطو المسلّح في مساء اليوم الماضي أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة، مؤكداً أنه عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف.
وأوضح أن تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف يعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، «باعتبار السفينة روابي، سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة (سقطرى) بعد انتهاء مهمته الإنسانية الذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة».
وأضاف المتحدث باسم التحالف، أن نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني، و«دليل سان ريمو» للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة، تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار، ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويضاً لأمن الممرات المائية وتهديداً مباشراً للملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وبيّن العميد المالكي أن هذا العمل الذي وصفه بـ«الإجرامي الخطير»، يتنافى مع روح ونصوص اتفاق ستوكهولم لعام 2018، خاصة ما تضمنه البند (الثاني) بالتعهدات والبند (الثاني) من الاتفاق والمتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، واستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية لكل أنواع الانتهاكات التي تجاوزت30527 انتهاكاً متعمداً.
وشدد بأنه يجب على الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إخلاء سبيل السفينة «روابي» من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي، وقال محذراً: «في حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهدافاً عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة».