تستعرض مصر أزمتها المائية، والجهود المبذولة لترشيد الاستهلاك ومضاعفة مواردها، فضلاً عن نزاعها مع إثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل، وذلك خلال المنتدى العالمي التاسع للمياه، المزمع عقده في العاصمة السنغالية داكار خلال مارس (آذار) المقبل.
وقال وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، أمس، إن الوزارة تعد شريكاً استراتيجياً للمنتدى العالمي للمياه، كاشفاً عن تنفيذ أنشطة مشتركة بين كل من مصر والسنغال، الدولة المستضيفة للمنتدى. ويركز المنتدى، وفق عبد العاطي، على ملف «المياه والتغيرات المناخية»، والسعي لأن يعكس المنتدى القضايا الأفريقية ويسلط الضوء على تحديات القارة وإيجاد حلول مستدامة.
وخلال اجتماع عقده عبد العاطي مع معاونيه بقطاع مياه النيل، أمس، جرى بحث موقف الدعم الذي تقدمه الوزارة لدولة السنغال في الإعداد لتنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه. واستعرض عبد العاطي التنسيق القائم بين أعضاء مجموعة العمل المشكلة من البلدين للإعداد لتنظيم المنتدى، ومناقشة وتقييم خطة العمل والاستعدادات القائمة لتنظيم المؤتمر والأنشطة التي سيتم تنفيذها، والمشاركة المرتقبة لوزارة الري والمركز القومي لبحوث المياه في فعاليات المؤتمر، لعرض التجارب المصرية الناجحة في مواجهة التحديات المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والخبرات المصرية في مجال معالجة المياه وإعادة استخدامها، بالإضافة لمشاركة مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة في المعرض المقام على هامش المنتدى. وجرت دراسة إمكانية تنفيذ مسار مشترك يبدأ من المنتدى العالمي التاسع للمياه، ويستمر في مؤتمر المناخ القادم المزمع عقده في مصر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، واستكمال «حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التي تعاني من الندرة المائية»، الذي بدأ خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تمهيداً لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام 2023، وبما يضمن توصيل رسائل الدول الأفريقية إلى العالم.
وأشار عبد العاطي إلى حرص وزارة الري على نجاح المنتدى ورفع درجة المشاركة بفعالياته من مختلف الدول، مؤكداً على ما تمثله مثل هذه اللقاءات الدولية من أهمية كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والأفكار في مجال المياه؛ الأمر الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.
واستجابة لطلب السنغال لدعم مصر لها في تنظيم المنتدى، كما أشار الوزير، جرى خلال فعاليات (أسبوع القاهرة الرابع للمياه) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسنغال في مجال المياه، بهدف تحقيق التعاون بين الجانبين في الإعداد للفعاليات المائية التي يستضيفها الطرفان مثل المنتدى العالمي التاسع للمياه، وأسابيع المياه في القاهرة، والتعاون المتبادل من أجل تنفيذ المشروعات تحت مظلة «مبادرة داكار 2022»، وتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص في قطاع المياه من كلتا الدولتين، وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين في جميع مجالات إدارة الموارد المائية، وخصوصاً في المجالات التكنولوجية التي تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتنبؤ بالفيضان. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوفد المصري سيعرض خلال المنتدى، «التعنت الإثيوبي خلال المفاوضات مع مصر والسودان حول سد النهضة»، والمجمدة في الوقت الراهن. وتتحسب مصر لتأثير السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80 في المائة، حيث تخشى من تأثيره سلبياً على إمداداتها من المياه. وتطالب بإبرام اتفاقية قانونية مُلزمة، تضمن لها الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد.