أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء)، أن انطلاق عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلح من أي ميناء «سيجعله هدفاً عسكرياً مشروعاً».
وأوضح المتحدث باسم التحالف؛ العميد الركن تركي المالكي، أن عملية القرصنة والاختطاف والسطو المسلح لسفينة الشحن التجاري «روابي» أثناء إبحارها مساء الأحد مقابل محافظة الحديدة «عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باعتراض مسار السفينة في المياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف».
وأضاف أن اعتراض «روابي» في الممر البحري الدولي يعدّ انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، بصفتها سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل «المستشفى السعودي الميداني» بجزيرة سقطرى بعد انتهاء مهمته الإنسانية، حيث أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة.
ونوه العميد المالكي بأن نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني، و«دليل سان ريمو» للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار، واتفاقيات الأمم المتحدة، تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في الممرات المائية والبحار، ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، بصفة مثل هذه الأعمال الإرهابية تعدّ تقويضاً لأمن الممرات المائية وتهديداً مباشراً للملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وبين أن «هذا العمل الإجرامي الخطير يتنافى مع روح ونصوص (اتفاق استوكهولم) لعام 2018، خاصة ما تضمنه (البند الثاني) بالتعهدات، و(البند الثاني) من الاتفاق والمتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى»، مشيراً إلى «استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في كافة أنواع الانتهاكات والتي تجاوزت 30527 انتهاكاً متعمداً».
وأكد المتحدث باسم التحالف أنه يجب على الحوثيين إخلاء سبيل السفينة «روابي» من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي، مشدداً على أنه في حال عدم الانصياع؛ فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت ستكون بسبب ذلك أهدافاً عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة.