أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية كافة، والمسارعة لاستكمال تلقي جرعات اللقاح، لحماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم.

وتابع المجلس تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه، ومجموعة من التقارير عن أحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة محلياً وعالمياً، وأعمال التقييم المستمر للإجراءات الاحترازية المتخذة.

وفي مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين الشريفين، شكره لمجلس الشورى على جهوده في الاضطلاع بالاختصاصات والمهام المسندة إليه، مجدداً التأكيد على استمرار نهج الدولة الذي سارت عليه منذ تأسيسها على يدي جلالة الملك عبد العزيز آل سعود، في العمل بشريعة الإسلام واتخاذ مبدأ الشورى منهجاً للحكم.
https://twitter.com/spagov/status/1478349472333811714?s=20

وقدر أعضاء مجلس الوزراء في هذا السياق، ما اشتمل عليه الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه أعمال السنة (الثانية) من الدورة (الثامنة) لمجلس الشورى، من مضامين ورؤية شاملة عكست الثوابت الراسخة لتحقيق النماء والازدهار والتقدم داخلياً في مختلف الميادين وفق (رؤية 2030)، ومواقف المملكة الخارجية حيال الأوضاع السياسية والاقتصادية والقضايا الراهنة، وجهودها في تعزيز السلم والأمن بالمنطقة والعالم، والوقوف إلى جانب الدول الأقل دخلاً والمنكوبة واللاجئين والمتضررين.

واستعرض المجلس إثر ذلك، مجمل الاجتماعات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، الرامية لتوطيد أواصر التعاون المشترك، والعمل نحو الارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى مجالات أشمل.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء تناول عدداً من الموضوعات ومستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، والجهود الدولية المبذولة بشأنها؛ بما يعزز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

ووافق المجلس خلال جلسته على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده.