أرجأت محكمة مصرية، أمس، محاكمة 14 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«العائدين من الكويت»، إلى جلسة 10 مارس (آذار)، المقبل للاطلاع على مذكرة النيابة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت 14 متهماً إلى المحاكمة بعد أن نسبت لهم ارتكاب جرائم تشكيل «جماعة إرهابية»، في غضون الفترة من 2015 حتى نهاية عام 2019 داخل مصر وخارجها. ووفق التحقيقات، فإن المتهمين الأول والثاني «تولى كل منهما قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول مسؤولية رابطة أعضاء (جماعة الإخوان) المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسؤولية المكتب الإداري لأعضاء (جماعة الإخوان) المصريين بالكويت». وأضافت: «تلك الجماعة هدفت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها». ونسبت التحقيقات إلى المتهمين من الثالث حتى الأخير «الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى المتهم الثالث تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعي المسلحة التابعة لها». وأضافت: «المتهمان الحادي عشر والثاني عشر أيضاً تسللا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، بأن تسللا إلى السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد، وهما مصريان غادرا أراضي مصر من الأماكن المخصصة لذلك». وفي جلستها، أمس، قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة الـ14 متهماً إلى جلسة 10 مارس المقبل لـ«الاطلاع على مذكرة النيابة». على صعيد قضائي آخر، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 8 يناير (كانون الثاني) الحالي لمحاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين وآخرين، أمام محكمة شمال القاهرة بالعباسية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الآثار الكبرى». والشهر الماضي، تم تأجيل أولى جلسات نظر القضية، بعد تنحي هيئة المحكمة، الأمر الذي تقرر على إثره إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها. وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال راتب وحسانين، و21 متهماً آخرين، جميعهم محبوسون احتياطياً، عدا متهمين اثنين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ«تأليف تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد». وأسندت النيابة العامة إلى حسانين تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثاراً منقولة بفصل جزء منها عمداً، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال. كما أسندت النيابة إلى راتب الاشتراك مع حسانين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها. واتهمت النيابة العامة باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء بعضهم آثاراً بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.